حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

نگاهی کلی به لایحه قانون مجازات اسلامی

سایت ها و وبلاگ های حقوقی می توانند با ذکر منبع از این مطلب استفاده کنند.

امین بخشی زاده*

قانون مجازات اسلامي، قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و مهم ترین منبع براي دادگاه ها در برخورد و رسيدگي به جرايم در محاکم قضايي است. مراجع قضايي کيفري در برخورد با مجرمين ناگزیراند به اين قانون استناد کنند.

بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، نشان داد اصولاً سیاست کلی تدوین کنندگان لایحه، بر رقّت مجازات مرتکبین و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی است. این موضوع را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیش بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی، اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سیستم های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ در مجازات های حدی و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیش بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید؛ و ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون 1370، مانند افزایش جهات مخففه، تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ده سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام­مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها به عنوان تغییرات لایحه قانون مجازات اسلامی جدید. این سیاست تدوین کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمی شود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی، درجه بندی مجازات ها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از هشت مورد به دوازده مورد) و مواردی نظیر اینها، در مقابل سیاست ابتدایی تدوین لایحه، می تواند از استثنائات موارد فوق­الاشعار عنوان گردد.

در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد لایحه قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود، مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ­سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات لایحه قانون مجازات اسلامی که مورد تاکید صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد. تا جایی که این لایحه به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه­ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا گردیده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نگردیده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازات ها در این خصوص و مواردی مانند این­ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهمترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.

علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود. از جمله:

پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای لایحه جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبین جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین مجازات های مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرمی به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در لایحه جدید، گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الارادگی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص «قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیه­ی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش­بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در لایحه قانون جدید مشهود است.

نتیجه ی کلی که از بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی گرفته می شود این است که، این قانون با وجود مترقی بودن نسبت به قانون سابق چند ایراد اساسی دارد که توجه صاحبنظران علم حقوق را به خود جلب کرده است. به نوعی این قانون تلفیق فقه امامیه با حقوق روز دنیا محسوب می شود. نوآوری های لایحه جدید مخصوصاً قسمت مربوط به حقوق جزای عمومی (216 ماده­ی ابتدایی)، با وجود ایرادات قابل ذکر، می تواند از حجم جرایم و مجرمین در بند بکاهد در عین حال نباید زمینه ای را برای تشویق افراد به سو استفاده از ارفاقات قانونی فراهم کند. با توجه به مادر بودن قانون مجازات اسلامی، انتظار می رفت که پس از گذشت بیست سال از اجرای قانون 1370، و تمدید مکرر مدت آزمایشی آن، اینبار یک قانون دائمی مانند قانون مدنی تصویب می گردید که این موضوع نیز در لایحه جدید لحاظ نشده است. در پایان لازم به ذکر است استفاده از عنوان «قانون جزایی ایران» مناسب تر از «قانون مجازات اسلامی» به نظر می رسد؛ چرا که این قانون علاوه بر مجازات مرتکبین جرم، به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز پرداخته است و محدودیتی به صرف اعمال مجازات ندارد. در شماره های آتی به بررسی کلی فصول لایحه خواهیم پرداخت.



* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد تهران مرکز

[ 91/03/24 ] [ 10:18 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]