چهار متجاوز به عنف در سحرگاه چهارشنبه 31 خرداد با اتهام تجاوز به عنف در چهار راه ميثم ميدان محلاتي تهران به دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سحرگاه سي‌ويكم خرداد (امروز) 4 متجاوز به عنف با هويت‌هاي فرشيد 21 ساله، محمد 21 ساله، ايمان 25 ساله و بهزاد 35 ساله (معروف به جبارسينگ) در ملاء عام واقع در چهار راه ميثم، اتوبان محلاتي (آهنگ) اعدام شدند.

دو نفر از اين محكومان در كرج و دو نفر ديگر در تهران مرتكب عمل منافي عفت و تجاوز به زنان، دختران و پسران شده بودند.

حدود 2500 تا سه هزار نفر از ساعت چهار صبح براي مشاهده مراسم اجراي حكم در چهار راه ميثم اتوبان محلاتي (آهنگ) حاضر شده بودند.

افرادي كه براي تماشاي اجراي حكم اعدام اين چهار نفر در محل حاضر بودند، عموما جوان بودند. هجوم مردم براي ورود به محوطه اجراي حكم بارها با واكنش مامورين نيروي انتظامي مواجه شد.

ساكنين آپارتمان‌هاي مشرف بر منطقه اجراي حكم از پنجره منزل خود صحنه را تماشا مي‌كردند و برخي هم كه بر روي پشت بام رفته يا به بالكن‌هاي منازل خود آمده بودند، به دليل سردي هوا ساعات ابتدايي صبح، دور خود پتو پيچيده بودند.

ساعت پنج صبح سرهنگ خانچرلي رييس پليس پيشگيري تهران در محل حاضر شد.

پانزده دقيقه بعد خوددروي حمل محكومان به محوطه اجراي حكم وارد شد و مامورين اجراي حكم مشغول بستن طناب بر روي داربست‌ها شدند.

ساعت 5:48 آياتي از كلام الله مجيد تلاوت شد؛ دو دقيقه بعد درب خودرو باز شد و چهار محكوم به مجازات اعدام با دستبند و پابند از خودرو بيرون آمدند و با همراهي مامورين اجراي حكم بر روي سكوي تعبيه شده براي اجراي حكم قرار گرفتند.

يكي از محكومان قاضي اجراي حكم را خطاب قرار مي‌داد و تكرار مي‌كرد: «من رضايت گرفته‌ام»!

راس ساعت 6:00 طناب دار به گردن متهمان انداخته شد.

لحظاتي بعد حكم صادره از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران كه در آن به هويت، سن و عنوان محكوميت اين چهار نفر اشاره شده بود، قرائت شد و به محض پايان يافتن قرائت حكم، صندلي‌ها از زير پاي اين چهار محكوم به اعدام كشيده شد.

صداي فرستادن صلوات برخي از مردم بلند شد و سكوت بقيه جمعيت را هم مي‌شد حس كرد. تعداد زيادي از جمعيت با دوربين يا گوشي‌هاي موبايل خود مشغول فيلمبرداري از صحنه اجراي حكم بودند.

در ساعت 6:15 خودروي محل جسد پزشكي قانوني به محل اجراي حكم نزديك شد تا پس از احراز مرگ اين افراد جسد آن‌ها را به بيرون از محل منتقل كند.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه از جذب بانوان براي تصدي منصب امر قضا به ويژه حضور بانوان در شوراهاي حل اختلاف و استقرار سامانه ثبت‌نام اشخاص معاف از آزمون قضاوت در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا عالي‌پناه در نشست خبري با خبرنگاران كه در معاونت آموزش تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد، اظهار كرد: در جلسات قبل در آيين‌نامه جذب آزمون قضاوت كه در 22 فروردين‌ماه سال جاري به تصويب ريبس قوه قضاييه رسيده بود، مواردي را براي جذب طلاب و روحانيون كه به صورت خاص پيش‌بيني شده بود كه از آن به عنوان جذب اختصاصي طلاب بيان شده بود، ياد كرديم.

یکی از اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به نام آقای دکتر عباس تدین که نظارت بر کتاب بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه مجازات اسلامی بنده را برعهده داشتند در روزنامه وزین حمایت وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یک مصاحبه انجام داده اند که در خصوص بحث قتل عمد می باشد. البته مقصود ایشان بحث جنایت است که تسامحا عبارت قتل را به کار برده اند.

از آدرس زیر می توانید مصاحبه مورد نظر را ملاحظه نمایید.

کلیک کنید 

با عرض پوزش از دوستان گرامی:

با توجه به امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، امکان پاسخگویی به سوالات شما خوبان را ندارم. امیدوارم مرا مورد بخشش خود قرار دهید. انشا الله بعد از آزمون ها خدمت دوستان خواهم رسید.

گام حق تقدیم می کند:

قسمتی از کار گروه اموزش مجازی حقوق (گام حق) از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۰) در این پست و با اجازه دوست عزیزم ( تاکید میکنم با اجازه دوست عزیزم) امیرعلی جلیلی  محقق جوان و خوش ذوق و خوش نام قرار میدم و در صورت درخواست دوستان حتما بخشی از حقوق جزای اختصاصی نیز قرار خواهم داد. لیکن شرطی که برای درج ماده ی ۲۸۸ قانون جدید وجود دارد اینه که اولا به روح مبارک حضرت زینب (س) از ته دلتون یک صلوات بفرستید و ثانیا دوستان نظرشون رو در مورد ماده ۲ ارائه نمایند.

امیدوارم قابل توجه دوستان قرار بگیره. یادآور می شوم که شکل کار به سبک دیگری خواهد بود که در صورت صلاحدید دوستان گروه گام حق شکل اصلی ارائه خواهد شد. همچنین یادآور می شوم که کار قانون مجازات اسلامی تمام شده و در حال ویرایش می باشد.

با صلواتی بر روح مبارک حضرت زینب (س) پیام اور دشت کربلا دانلود نمایید.

ماده ۲۸۸ هم با اجازه امیرعلی (سرپرست گروه آموزش مجازی حقوق-گام حق) برای دانلود قرار می گیرد. دیگه بقیشو باید ظرف چند هفته آینده (آینده نزدیک) باید از بازار تهیه کنید. چون هم قالب اصلی آنچه در بازار خواهد بود است و هم اینکه ویرایش شده و بعضی نکات اضافه خواهد شد. با مطالعه ی این منبعک

۱- از نظرات و دیدگاه های مختلف اساتید آگاه خواهید شد.

۲-بی نیاز از هر منبع اصلی و فرعی (مانند جزوه و ...) خواهید بود.

۳- مطالب مرطبت باهم را در جاهای مختلف جستجو نخواهید کرد.

۴- از اولین محشای قانون مجازات اسلامی جدید استفاده خواهید کرد.

۵- قضات و وکلا و ... بی نیاز از مراجعه به کتب اساتید خواهند بود.

۶ - و چندین مزایای دیگر که در عمل از آنها آگاه می شوید.

شرط دریافت این ماده هم صلواتی بر روح مبارک امام حسین و امام سجاد (ع) است.

با ذکر صلوات بر روح حضرت سیدالشهدا و پیام آور دشت کربلا حضرت امام سجاد (ع) فایل مربوطه را دانلود نمایید.

لطفا به عنوان یک حقوق دان و حقوق خوان نظر علمی و انتقادی خود را قبل از چاپ این آثار ارزشمند اعلام دارید تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

نگاهی کلی به لایحه قانون مجازات اسلامی

سایت ها و وبلاگ های حقوقی می توانند با ذکر منبع از این مطلب استفاده کنند.

امین بخشی زاده*

قانون مجازات اسلامي، قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و مهم ترین منبع براي دادگاه ها در برخورد و رسيدگي به جرايم در محاکم قضايي است. مراجع قضايي کيفري در برخورد با مجرمين ناگزیراند به اين قانون استناد کنند.

بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، نشان داد اصولاً سیاست کلی تدوین کنندگان لایحه، بر رقّت مجازات مرتکبین و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی است. این موضوع را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیش بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی، اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سیستم های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ در مجازات های حدی و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیش بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید؛ و ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون 1370، مانند افزایش جهات مخففه، تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ده سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام­مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها به عنوان تغییرات لایحه قانون مجازات اسلامی جدید. این سیاست تدوین کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمی شود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی، درجه بندی مجازات ها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از هشت مورد به دوازده مورد) و مواردی نظیر اینها، در مقابل سیاست ابتدایی تدوین لایحه، می تواند از استثنائات موارد فوق­الاشعار عنوان گردد.

در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد لایحه قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود، مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ­سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات لایحه قانون مجازات اسلامی که مورد تاکید صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد. تا جایی که این لایحه به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه­ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا گردیده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نگردیده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازات ها در این خصوص و مواردی مانند این­ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهمترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.

علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود. از جمله:

پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای لایحه جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبین جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین مجازات های مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرمی به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در لایحه جدید، گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الارادگی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص «قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیه­ی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش­بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در لایحه قانون جدید مشهود است.

نتیجه ی کلی که از بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی گرفته می شود این است که، این قانون با وجود مترقی بودن نسبت به قانون سابق چند ایراد اساسی دارد که توجه صاحبنظران علم حقوق را به خود جلب کرده است. به نوعی این قانون تلفیق فقه امامیه با حقوق روز دنیا محسوب می شود. نوآوری های لایحه جدید مخصوصاً قسمت مربوط به حقوق جزای عمومی (216 ماده­ی ابتدایی)، با وجود ایرادات قابل ذکر، می تواند از حجم جرایم و مجرمین در بند بکاهد در عین حال نباید زمینه ای را برای تشویق افراد به سو استفاده از ارفاقات قانونی فراهم کند. با توجه به مادر بودن قانون مجازات اسلامی، انتظار می رفت که پس از گذشت بیست سال از اجرای قانون 1370، و تمدید مکرر مدت آزمایشی آن، اینبار یک قانون دائمی مانند قانون مدنی تصویب می گردید که این موضوع نیز در لایحه جدید لحاظ نشده است. در پایان لازم به ذکر است استفاده از عنوان «قانون جزایی ایران» مناسب تر از «قانون مجازات اسلامی» به نظر می رسد؛ چرا که این قانون علاوه بر مجازات مرتکبین جرم، به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز پرداخته است و محدودیتی به صرف اعمال مجازات ندارد. در شماره های آتی به بررسی کلی فصول لایحه خواهیم پرداخت.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد تهران مرکز

گروه قضایی حمایت- در ادامه سلسله گزارش‌های «نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری ها و کاستی ها»، نظرات حقوقی دکتر نجفی توانا از نظرتان می گذرد

گروه قضایی (حمایت) - چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها و کاستی‌های» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است.

به گزارش ايسنا،‌ سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشورو انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

حكم اعدام پنج قاچاقچی مواد مخدر صبح روزپنج‌شنبه در شیراز با حضور مقامات قضايي و انتظامي استان فارس و شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا از شيراز، اين افراد به جرم حمل، نگهداري، خريد، فروش و تهيه و توزيع مواد مخدر از نوع هرويين، به اعدام محكوم شده و در ميدان كوزه‌گري، ميدان مصدق و دروازه سعدي شيراز به دار مجازات آويخته شدند.

دکتر شامبیاتی

اینم عکسی از همکلاسی ورزشکار عباس جدیدی که در عکس یادگاری هم دست از سوال جزایی برنمیداره

خبر جدید از لایحه قانون مجازات اسلامی

طبق آخرین اخبار حاصله:

ظاهرا لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون تغییر ماهوی، به تایید شورای نگهبان و منتقدین قانون رسیده و ظرف چند روز آینده به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. منتظر اخبار تکمیلی با منبع موثق از همین وبلاگ باشید. 

این روز را صمیمانه به پدر خودم هم تبریک عرض نموده و از خدای متعال برای وی طول عمر با عزت خواستارم. خداوند به حرمت امام حسین (ع) سایه ی هیچ پدری را از سر فرزندان و عیالش کم نکنه.

آمین یا رب العالمین

۱. قانون مجازات اسلامی

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

۳. مختلف

سوال جزایی ۲:

شخص الف با شخص ب درگیر می شود. پس از درگیری خودروی ب را تخریب میکند. بعد از تخریب متوجه می شود که خودرو مال ب نبوده و به خاطر شباهت ظاهری اشتباها خودروی شخص ج را تخریب کرده است.

در این صورت آیا جنبه ی کیفری وجود خواهد داشت یا فرد صرفا به جبران خسارت محکوم می شود؟

توجه

 امروز این سوال را از آقای دکتر شامبیاتی کردم گفتند: تخریب جرمه و مستلزمه مجازات. هر مجازاتی معلول جرمی است. هر جرم برای مجازات داشتن مستلزم سه عنصره چون در این بحث عنصر روانی و قصد مجرمانه روی مال وجود نداشت لذا جرم محقق نشده و فقط جبران خسارت میشه. اشتباه در هویت هم صرفا مختص موضوع قتل میشه که حکم خاص است.

لذا بحث در اینجا خاتمه پیدا می کند.

کتاب بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، به زودی در نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کتاب فروشی های سراسر کشور، قابل عرضه خدمت دوستان عزیز خواهد بود. منتظر اطلاعیه بعدی در این قسمت باشید. همچنین از سایت lawbooks.ir می توانید به صورت اینترنتی این کتاب را تهیه کنید.

عکس بزرگتر

چنانچه آزمون وکالت امسال از قانون مجازات اسلامی جدید طرح بشه شاید این کتاب تنها کتابی باشد که پاسخگوی نیازهای دوستان قرار گیرد. در این کتاب سعی شده تغییرات دو قانون را ماده به ماده ذکر کنیم.

در وبلاگ حقوقی judex.blogfa.com چند سوال حقوقی پرسیده شده است. از دوستان علاقه مند دعوت می شود در پاسخ به آن ها به وبلاگ مربوطه مراجعه نایید. لازم به ذکر است که این سوالات می توانند در تقویت علم شخصی کمک های شایانی بکند. همچنین در وبلاگ مذکور مطالب علمی خوبی نیز وجود دارد که قابل استفاده عزیزان خواهد بود.

خبر بسیار بسیار مهم حتما بخوانید

همایش نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز برگزار گردید. برای مشاهده عکس ها و دریافت فایل صوتی همایش به رادیو حقوق به آدرس lawradio.in مراجعه کنید.

از طرف راست:

دکتر محمدصالح ولیدی - دکتر هوشنگ شامبیاتی - دکتر علی نجفی توانا

برای دیدن عکسهای بیشتر به سایت رادیو حقوق مراجعه نمایید.

استاد جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: رشته جرم شناسی، مشروعیت علمی و کاربردی در قانون اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ‌ منطقه كوير، علی حسین نجفی ابرندآبادی در مراسم افتتاح انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان افزود: جرم شناسی در کشور ما در حال یافتن جایگاه خود است.

وی بیان کرد: در جای جای قانون مجازات اسلامی، تاکید بر جرم شناسی و تاثیر مطالعات جرم شناسی قابل تشخیص است.

نجفی ابرندآبادی گفت: جرم شناسی در کشور ما از چارچوب دیوارهای دانشگاه ها به بیرون رفته و وارد عرصه اجتماعی شده است که در این رابطه می توان به تاسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه و نیروی انتظامی اشاره کرد.

نجفی ابرندآبادی، خاطرنشان كرد: بزودی علاوه بر حقوق کیفری و جزایی، حقوق پیشگیری از جرم نیز در کشور دایر خواهد بود.

منتظر یک اتفاق بزرگ در دی ماه امسال باشید اما این اتفاق نه آزمونی هست نه حقوقی. این اتفاق بزرگ را ۱۵۰۰ سال پیش پیش بینی کرده اند که امسال زمان وقوع آن است. جهت اطلاع در لینک زیر کلیک کنید.

کلیک کنید

نظرتان را در این خصوص اعلام دارید.

دانلود کلیپ مربوط به خبر

با تشکر از خانم محبوبه روحانی

همایش نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی با حضور اساتید برتر حقوق:

دکتر علی آزمایش - دکتر هوشنگ شامبیاتی - دکتر علی نجفی توانا - دکتر محمدصالح ولیدی - دکتر طهماسبی از مجلس شورای اسلامی - آیت الله موسوی بجنوردی

زمان : سه شنبه مورخ 91/3/9 ساعت 14 الی 18

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز واقع در میدان فردوسی کوچه شهید براتی

چکیده ای از زندگینامه دکتر محمود آخوندی(عضو هیئت علمی دانشگاه قم‌‌‌‌ در گروه حقوق جزا و جرم شناسی):

دکتر محمود آخوندى حقوقدان و حقوق پژوه متولد ،۱۳۱۲ اهر دكتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئيس.

شاگردى و تلمذ نزد اساتيدى چون دكتر سيدحسن امامى، عبدالحسين على آبادى، دكتر ستوده، دكتر صفدرى، قاسم زاده و متين دفترى.

اولين پرفسور حقوقى ايران عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى معاون آموزشى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى (ملى سابق) (در سالهاى گذشته) مسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته) رئيس دادگاه جنحه (در سالهاى گذشته) رئيس دادگاه استان تهران (در ساليان گذشته) رئيس دادگاه جنايى (در ساليان گذشته) استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهيد بهشتى و قم و... مهمترين اثر تأليفى او كتاب آيين دادرسى كيفرى است كه در ده جلد منتشر شده است.

دکتر آخوندى در بيست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر ديده به جهان گشود. وى هنوز پنج ساله نشده بود كه پدرش دارفانى را وداع گفت و مادرش كه يك زن تحصيلكرده در زمينه علوم دينى بود عهده دار تربيت وى شد. البته مادرش سالها بعد و زمانى كه محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت. دکتر آخوندى تحصيلات ابتدايى خود را در شهرستان اهر آغاز كرد و براى آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبريز رفت. بعد در رشته حقوق قضايى وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ ليسانس قضايى راهى كشور سوئيس شهر نوشاتل شد. ایشان در رشته حقوق جزا پايان نامه دكتراى خود را با فرانسوا كلر گذراند كه پايان نامه اش در باره حقوق جزاى اسلامى و تأثير آن در حقوق جزاى ايران در سال ۱۳۴۰ بود.

دکتر آخوندى از معدود حقوقدانانى است كه تلاش بسيارى براى احقاق حقوق حقه مردم ايران از طريق فرهنگ و علم كرده اند و بهتر است براى اين همه سال زحمت و خون دل خوردن قدردان او و امثال او باشيم. (برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دکتر آخوندی مراجعه شود.)

---------------------

پینوشت:

افتخار میکنم که همشهری پروفسور آخوندی هستم. از خداوند متعال برای استاد طول عمر با عزت و برکت مسئلت مینمایم.

۱. جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی

۲ . جزوه مدنی استاد محبی نیا

قسمت اول :

۳. جزوه جزا عمومی آقای ساولانی

(قسمت ۱ ) (قسمت ۲) (قسمت ۳) (قسمت ۴) (قسمت ۵) ( قسمت ۶) (قسمت ۷ )

۴. نکات آزمونهای موسسه دادآفرین  ---------- در ادامه مطلب

وي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اقدام اخير «شاهين نجفي» و جسارت به ائمه، اظهاركرد: توهين به مقدسات به خصوص ائمه اطهار به طور طبيعي چه در فضاي مجازي و چه غيرمجازي رسيدگي مي‌شود و دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين رابطه اقدام مي‌كند. همچنين تا الان پرونده‌هايي در اين رابطه تشكيل شده است كه بعضي از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده است كه بعضي از اين حكم‌ها سنگين بوده و قطعيت هم پيدا كرده و در مجاري خاص خودش است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در مورد اين فرد خاص كه اشاره شد، طبيعتا امروزه بايد تاسف خورد كه امام مظلومي مثل امام هادي (ع) توسط فردي با اين مشخصات مورد اهانت قرار مي‌گيرد و به طور طبيعي مدعي‌العموم نسبت به اين موضوع اقدام خواهد كرد و در رابطه با حكمش نيز دادگاه طبق قانون نظر مي‌دهد.

حکم اعدام 14 قاچاقچی عمده مواد مخدر سحرگاه روز دوشنبه اول خرداد (امروز) در زنداني در تهران به اجرا گذاشته شد. 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اعلام دادستانی تهران، اسامی این محکومان و جرايم هر یک از آنان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب را ببینید

به گزارش جهان سرهنگ رحمت‌الله طاهري در گفت‌وگو با ايسنا، دراين‌باره گفت: در ساعت 16:30 جمعه، 29 ارديبهشت برابر اعلام وقوع يك فقره قتل در شاهرود به مركز فوريت‌هاي پليسي 110، اكيپي از ماموران پليس به محل حادثه رفتند و موضوع را از نزديك بررسي كردند.

با سلام

وبلاگ در جهت محکومیت توهین به امام هادی (ع) ایجاد کرده ام که از دوستان تقاضا دارم نظرات خود را در خصوص آن اعلام نمایند.

با سپاس - امین بخشی زاده

کلیک کنید

زمانی این مساله که بتوان در همین محیط مجازی اینترنت استعدادهایی را یافت که در پروژه های تحقیقی آموزشی حقوق فعالیت داشته باشند فقط در حد یک ایده بود که وقتی آنرا با جناب علیخانی مطرح کردم هم استقبال کردند و هم تبادل افکار باعث شد تا فکر پخته تر شده به مرحله عمل نزدیکتر شودنام (گام حق ) برای این گروه نیز پیشنهاد آقای علیخانی بود که مخفف (گروه مجازی آموزش حقوق ) می باشد خیلی زود آقای صادقپور (ایلیا ) و آقای بخشی زاده و خانمها رها ساعی و هدیه حکیمی نیز به گروه پیوستند هدف از تشکیل تحقیق و پژوهش و ایجاد آثار آموزشی مناسب برای دانشجویان و داوطلبان آزمونهای حقوقی بود آقای بخشی زاده و آقای صادقپور دروس جزا و آیین دادرسی کیفری را شروع کردند و آقای علیخانی و بنده نیز دروس حقوق خصوصی و خانم حکیمی متون حقوقی و خانم ساعی متون فقه و اصول فقه که البته من هم در حد توان کمکشان می کنم اولین کار جدی ایجاد شرح جامع آموزشی ماده به ماده قانونهایی است که در آزمون وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد مطرح هستند . در این کار هر ماده قانون از هشت زاویه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد که نمونه یکی از زوایا یعنی شرح محتوای ماده را می توانید در ذیل مطلب مشاهده کنید البته سبک کار و شکل آن منحصر بفرد است که به دلایلی نمی توان نمونه آن را ارائه داد اما مطمئن باشید کار آنقدر جذاب و شیرین و کامل و منسجم هست که تقریبا" داوطلب و دانشجو را از تعدد منبع و پراکندگی مطالب رها می سازد . امیدواریم بتوانیم بعنوان اثر آموزشی با شکلی مناسب این محصولات را تقدیم جامعه حقوقی کنیم . دوستان با تلاش زیاد دارند روی دروس کار می کنند و خوشبختانه با یاری جناب علیخانی شرح جامع ماده به ماده آیین دادرسی مدنی تقریبا" در مراحل نهایی قراردارد که نمونه آنرا می توانید مشاهده نمایید :

متن ماده2 آیین دادرسی مدنی :

1- هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

موضوع ماده :شرایط اقامه دعوا (نفع و سمت و اهلیت)

محتوای ماده :

بقیه ادامه مطلب