جهت ثبت نظرات ارزشمند خود روی عکس زیر کلیک کنید.

زمانی این مساله که بتوان در همین محیط مجازی اینترنت استعدادهایی را یافت که در پروژه های تحقیقی آموزشی حقوق فعالیت داشته باشند فقط در حد یک ایده بود که وقتی آنرا با جناب علیخانی مطرح کردم هم استقبال کردند و هم تبادل افکار باعث شد تا فکر پخته تر شده به مرحله عمل نزدیکتر شودنام (گام حق ) برای این گروه نیز پیشنهاد آقای علیخانی بود که مخفف (گروه مجازی آموزش حقوق ) می باشد خیلی زود آقای صادقپور (ایلیا ) و آقای بخشی زاده و خانمها رها ساعی و هدیه حکیمی نیز به گروه پیوستند هدف از تشکیل تحقیق و پژوهش و ایجاد آثار آموزشی مناسب برای دانشجویان و داوطلبان آزمونهای حقوقی بود آقای بخشی زاده و آقای صادقپور دروس جزا و آیین دادرسی کیفری را شروع کردند و آقای علیخانی و بنده نیز دروس حقوق خصوصی و خانم حکیمی متون حقوقی و خانم ساعی متون فقه و اصول فقه که البته من هم در حد توان کمکشان می کنم اولین کار جدی ایجاد شرح جامع آموزشی ماده به ماده قانونهایی است که در آزمون وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد مطرح هستند . در این کار هر ماده قانون از هشت زاویه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد که نمونه یکی از زوایا یعنی شرح محتوای ماده را می توانید در ذیل مطلب مشاهده کنید البته سبک کار و شکل آن منحصر بفرد است که به دلایلی نمی توان نمونه آن را ارائه داد اما مطمئن باشید کار آنقدر جذاب و شیرین و کامل و منسجم هست که تقریبا" داوطلب و دانشجو را از تعدد منبع و پراکندگی مطالب رها می سازد . امیدواریم بتوانیم بعنوان اثر آموزشی با شکلی مناسب این محصولات را تقدیم جامعه حقوقی کنیم . دوستان با تلاش زیاد دارند روی دروس کار می کنند و خوشبختانه با یاری جناب علیخانی شرح جامع ماده به ماده آیین دادرسی مدنی تقریبا" در مراحل نهایی قراردارد که نمونه آنرا می توانید مشاهده نمایید :

متن ماده2 آیین دادرسی مدنی :

1- هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

موضوع ماده :شرایط اقامه دعوا (نفع و سمت و اهلیت)

محتوای ماده :

1- مفهوم دعوا

‌أ ) دعوا به مفهوم اعم

‌ب ) اقامه دعوا

‌ج ) شرایط اقامه دعوا

1) ذینفع بودن خواهان

2) احراز سمت خواهان

1- مفهوم سمت

2- قائم مقامی

3- نمایندگی

3) اهلیت قانونی خواهان

4) سایر شرایط اقامه دعوا

‌د ) انواع دعوا

2- لزوم رعایت شرایط قانونی دعوا

شرح محتوا

1- دعوا

‌أ ) مفهوم دعوا:

1) قانون گذار دعوارا در سه مفهوم بکار برده است

1- دعوا به مفهوم اخص:

1. دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است . برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است .

2. دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد می شود که دو شرط حاصل شده باشد .

1- حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعا وجود داشته باشد

2- حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد .

3. دعوا در اصول 165 و 167 قانون اساسی و و مواد 18و 1163 قانون مدنی و در اکثر موارد آیین دادرسی مدنی به این مفهوم بکار رفته است همچنین دعوا در ترکیب ((اقامه دعوا ))به این معناست .

2- دعوا به مفهوم اعم :

1. در این مفهوم دعوا به معنی منازعه و اختلافیست که که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد

2. دعوا در این مفهوم زمانی به وجود می آید به مفهوم اخص بوجود امده باشد و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی قضاوتی قرار داده است .

3. دعوا به معنی اعم بعبارتی دیگر حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده برای هر شخص (اعم از حققیقی و حقوقی و محجور و غیر آن) است

4. دعوا در اصول 350-61و 156 و 167 ق.ا و در بسیاری از مواد آیین دادرسی مدنی بکار رفته مفهوم دعوا در دو ترکیب ((اصحاب دعوا و طرفین دعوا )) به این معناست .

3- دعوا به معنی ادعا :

منظور ادعایی است که در دادگاه مطرح نشده یا در خلال دادرسی بعنوان امری تبعی مطرح می گردد کلمه دعاوی در ماده 142 به این معنی بکار رفته است

‌ب ) اقامه دعوا :

اجرای حق دعوا یعنی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده را اقامه دعوا گویند .

در ادامه مطلب ببینید

منبع: http://aajlow.persianblog.ir/

در صورت صلاحدید سرپرست گروه یکی از نمونه های قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری هم در این وبلاگ به عنوان وبلاگ گروه جزا قرار خواهد گرفت.

در اقدامی جالب رادیو حقوق فعالیت خود را آغاز کرد

نظرات خود را در خصوص این رادیو در این وبلاگ درج نمایید تا دیدگاه عزیزان را به سمع و نظر مدیران این سایت برسانیم.

کلیک کنید

داوطلبن آزمون وکالت سال ۹۱ در نظر داشته باشند که به احتمال زیاد تکلیف ماده درسی حقوق جزا در جلسه امروز اسکودا  در سنندج مشخص خواهد شد. لذا با این وبلاگ همراه باشید تا در صورت تعیین تکلیف نهایی از این موضوع مطلع شوید.

-----------------------

پینوشت:

«متاسفانه علیرغم برگزاری جلسه در دو روز متوالی نسبت به همه موارد در خصوص کانون وکلا پرداخته شد بجز تعیین تکلیف آزمون وکالت امسال، ظاهرا کانون می خواهد داوطلبان امسال را سردرگم بگذارد.»

همانطور که مستحضرید در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، همایشی در دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتیدی چون دکتر اردبیلی، میرمحمدصادقی و گلدوست جویباری و .....برگزار گردید که فایل صوتی آن را در این قسمت قرار می دهم.

( فعلا یک فایل را قرار می دهم اگر دوستان مایل بودند اطلاع دهند تا دو فایل دیگر را هم برای دانلود عرضه کنم.)

با تشکر

با صلواتی بر روح مبارک حضرت معصومه (س) دانلود کنید

فایل صوتی دوم

فایل صوتی سوم

بقیه عکس ها را در ادامه مطلب ببینید

جاسوس موساد و عامل ترور شهید مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان صبح امروز سه شنبه به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، مجید جمالی فشی که در جریان سفر به خارج از کشور با عوامل سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد ارتباط برقرار کرده بود ، چندین نوبت با عوامل این سرویس در کشورهای مختلف دیدار و نهایتا برای دریافت آموزش‌های مربوط به ترور شهید علی محمدی به اراضی اشغالی فلسطین منتقل و تحت آموزش‌های نظامی و تروریستی قرار گرفته بود.
وی پس از بازگشت به کشور ، با تهیه مقدمات ارتکاب جنایت ، نهایتا با بمب گذاری در یک دستگاه موتورسیکلت، این دانشمند هسته ای کشورمان را در برابر خانه اش به شهادت رساند.
محکوم علیه پس از دستگیری ، به تمامی اتهامات خود اعتراف و شرح دقیقی از چگونگی جذب توسط عوامل موساد و تعلیمات آنان برای شهادت دانشمند هسته‌ای کشورمان را تشریح کرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات جمالی فشی در تاریخ اول شهریورماه سال گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل ، نماینده دادستان و اصحاب رسانه‌های جمعی به صورت علنی برگزار شد که نهایتا نامبرده به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ترور شهید علی‌محمدی به واسطه مستقر کردن موتورسیکلت و انفجار آن، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگه‌داری مواد روان‌گردان به اعدام محکوم شد.
با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال که شعبه مربوط در دیوان عالی کشور هم رای دادگاه بدوی را تایید کرد و حکم صادره بامداد روز جاری اجرا شد.

پینوشت:

والتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
وَطُورِ سِينِينَ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ‏

ولادت با سعادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) بر عموم شیعیان و بخصوص مخاطبین محترم وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی مبارک باد. همچنین روز مادر و روز زن را به همه مادران و همسران تبریک میگویم.

اصلاحات قانون مجازات اسلامي هفته آينده نهايي مي‌شود
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين‌كه قانون جديد مجازات اسلامي هفته آينده نهايي مي‌شود، افزود: اظهار نظر درباره انتقادات مطرح شده را به پس از انتشار قانون موكول مي‌كنيم. علي اسلامي پناه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، در واكنش به برخي انتقادات مطرح شده پيرامون قانون جديد مجازات اسلامي، تصريح كرد:هنوزقانون جديد مجازات اسلامي نهايي نشده است بنابراين تا پيش از انتشار آن نمي‌توان اظهار نظر دقيقي داشت.

نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: اواخرهفته آينده اصلاحات قانون مجازات اسلامي به اتمام مي‌رسد لذا بررسي انتقادات مطرح شده توسط كارشناسان را به پس ازآماده شدن قانون مورد نظر موكول مي‌كنيم.

عضو كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون شك كميسيون به نظرات و انتقادات كارشناسان و حقوقدانان توجه كرده و در صورت تاييد همه موارد لحاظ مي‌شود.

اين درحالي است كه چندي پيش طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در نشست تخصصي كه با حضور برخي استادان و مولفان كتب حقوقي برگزار و گزارش آن در روزنامه حمايت به چاپ رسيد، با اشاره به اين‌كه در بخش كليات قانون جديد مجازات اسلامي نوآوري‌ها، تغييرات و قدم‌هاي مثبتي برداشته شده، ايراداتي را نيز مطرح و به تشريح آن پرداخته بود

شخص الف قصد قتل شخص ب را با شلیک گلوله دارد. شخص ب لحظه ی شلیک گلوله شخص ج را مانع بین خود و گلوله قرار می دهد که با اصابت گلوله به شخص ج وی به قتل می رسد.

وضعیت جنایت نسبت به شخص الف و ب چگونه خواهد بود. با استدلال و استناد قانونی پاسخ دهید.

طبق شنیده هایمان در جلسه ی دیروز دانشگاه شهید بهشتی، استاد گرانقدر آقای دکتر ایرج گلدوزیان به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری می باشند. از مخاطبین حقوقدان عزیز تقاضا داریم جهت شفای عاجل ایشان دعا کنند.

در این جلسه که با حضور اساتید مسلم حقوق جزا برپا شد دکتر میرمحمدصادقی، دکتر اردبیلی، دکتر گلدوست جویباری، دکتر شاملو و سایر اساتید دانشکاه شهید بهشتی حضور داشته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فایل صوتی جلسه مذکور روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

در ادامه مطلب به چند عکس از جلسه مذکور اکتفا میکنیم تا به همراه فایل صوتی جلسه عکس های کاملتری قرار دهیم.

کتاب بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، به زودی در نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کتاب فروشی های سراسر کشور، قابل عرضه خدمت دوستان عزیز خواهد بود. منتظر اطلاعیه بعدی در این قسمت باشید. همچنین از سایت lawbooks.ir می توانید به صورت اینترنتی این کتاب را تهیه کنید.

عکس بزرگتر

قبول دارم وبلاگم حقوقیه و باید به حقوق بپردازم ولی حس میکنم بین ما و خدامون هم یه حقوقی هست. حقوقی که خدا همیشه رعایتش میکنه ولی ما...............

نمیخوام این پست از وبلاگم رو به حرفها اختصاص بدم چون به مذاق خیلی ها خوش نمیاد که وبت حقوقیه و جای این حرف ها رو نداره لذا از دوستانی که علاقه دارن با این پست همراه بشن تشریف بیارن ادامه مطلب، اونجا باهم کمی حقوق خالق و مخلوق را بررسی کنیم ببینیم که ما کی هستیم خدا کی است. اصلا چی میگه بنده؟ به چه چیز می نازه؟

انواع قتل

پیش کرسی نوآوری «تبیین باب ضمان نفوس» روز بیست و پنجم فروردین با ارائه دکتر احمد حاجی ده آبادی و با حضور جمعی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم به کرسی نقد و داوری گذاشته شد. در این پیش کرسی که حجج اسلام علی عندلیب همدانی، هاشم نیازی، سید محمد شبیری و ابوالقاسم علیدوست داوری آن را به عهده داشتند، دکتر احمد حاجی ده آبادی به ارائه نظریه خود پرداخت.
لازم به ذکر است، دکتر احمد حاجی ده آبادی از دانش آموختگان حوزه علمیه قم، تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه های مفید قم و شهید بهشتی تا سطح دکترا به پایان رسانیده است. وی همچنین در کارنامه علمی خود تالیف چندین کتاب از جمله قواعد فقه جزایی، قواعد فقه دیات، بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی را به ثبت رسانده و تاکنون حائز رتبه برتر در جشنواره‌های مختلف کتاب سال حوزه، دین پژوهان، کتاب دین سازمان تبلیغات و کتاب سال دانشجویی شده است.

گفتار چهارم- قاعده تسبيب در قتل

قاعده تسبيب يكي از قواعد فقهي و حقوقي است كه به لحاظ آثار فراوانش تحقيق و بررسي پيرامون آن داراي فوائد و ثمرات بسيار است و اگرچه در مباحث مختلفي از فقه مانند كتاب غصب، قصاص و ديات (بحث موجبات ضمان) سخن از تسبيب به ميان آمده است، ولي در هيچكدام به طور مستوفي مورد تحقيق قرار نگرفته است، لذا اين امر پژوهش در حد وسيع‌تر را مي‌طلبد، كه در ادامه به اين مهم مي‌پردازيم.

قتل شبه عمد، يکی از اقسام قتل است. اين قسم حد فاصل قتل عمدی و قتل خطا است، به عبارت ديگر: قتلی که عنوان خطا و عمد هيچ يک بر آن به تنهايی و به طور مطلق منطبق نشود و ضمناً هر دوی آنها به نحوی به آن اطلاق شود، قتل شبه عمد گفته مي‌شود. اگر چه بعضی از فقهای اهل سنّت، قتل شبه عمد را باور ندارند و معتقدند قتل شبه عمد در فقه و حقوق که قتل شبه عمد در فقه وحقوق تقسيم قتل به عمد و خطا و شبه عمد، بر خلاف نص است چون قرآن مجيد از دو قتل فقط نام برده است، يکی قتل عمد }مَن يَقتُل مؤمِناً مُتعَمِداً{ و ديگری قتل خطا }و ما کانَ لِمؤمنٍ اَن يَقتُل مؤمِناً الّا خَطأ{ و اگر شق سومی علاوه شود زائد به نص خواهد بود، اما حقوق جمهوری اسلامی ايران مانند فقه اماميه و اکثريت مذاهب اهل سنّت، قتل را به سه قسم تقسيم کرده است: عمد، شبه عمد و خطا. در اين پژوهش تلاش مي‌شود كه قتل شبه عمد از نگاه آيات و روايات، فقه و حقوق مورد بررسی قرار گيرد، تا معلوم شود که آيا قتلی که در قرآن کريم صريحاً اشاره‌ای به آن نشده، حقيقت خارجی دارد يا خير؟ اين نوشتار شامل شش گفتار است كه عبارتند از: 1) منابع قتل شبه عمد؛ 2) اركان قتل شبه عمد؛ 3) مباشرت و تسيب؛ 4) قاعده تسيب در قتل؛ 5) آيين دادرسي دعواي قتل شبه عمد؛ 6) مجازات قتل شبه عمد، در نهايت با ذكر نتيجه اين مباحث به پايان مي‌رسد.

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت و نيز در تعبير" آلت قتاله " دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2. قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2. قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

یک سوال جزایی:

شخصی با فعل نوعا کشنده بدون وجود قصد قتل اقدام به ضرب و جرح شخصی دیگر می کند. لیکن شخص مورد نظر فوت نمیکند. سوال این است که آیا می توان مرتکب را به (شروع به قتل) محکوم کرد و چرا؟

دفترچه سؤالات آزمون دكتري سراسري 1391 ـ حقوق جزا و جرم شناسي

دفترچه سؤالات آزمون دكتري سراسري 1391 ـ حقوق خصوصي

دفترچه سؤالات آزمون دكتري سراسري 1391 ـ حقوق عمومي

دفترچه سؤالات آزمون دكتري سراسري 1391 ـ حقوق بين الملل

کلمه عبور: sadesaz.ir

سپاس از حمیدرضا کلانتری که در خرید این دفترچه ها زحمت کشیده و رایگان در وبلاگ قرار دادند

بهترین مقالات حقوق جزا و جرم شناسی را از همین پست دریافت کنید

روح مبارک حضرت امام حسین (ع) یک صلوات زینب پسند ختم کنید

مقاله 1    مقاله 2    مقاله 3    مقاله 4    مقاله 5     

 جهت دانلود جزوه روی عکس کتاب کلیک کنید

 پسوورد:

yahosein

اصلاحیه:

در این جزوه صفحه 20 - تیتر "شرکت سبب و مباشر...."
خط اول باید واژه ی "قربانی(یا مجنی علیه) به جای واژه ی "مرتکب" به کار برده می شد که سهوی در آن رخ داده است. 

با تشکر از دوست عزیزم (خانی)

-------------------

پینوشت:

با توجه به اینکه این جزوه معمولا در نیمه های شبکار شده، لذا ممکن است دارای اشتباهاتی باشد. از دوستان عزیز درخواست می شود چنانچه موردی را مشاهده کردند حتما اطلاع دهند تا اصلاحات لازم انجام شود.

اکنون در چهارمین سال از دهه پیشرفت و عدالت، قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر در زمینه جرائم و مجازاتها، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسیده و آماده ابلاغ به قوه قضائیه شده است. اما اینکه از زمان تهیه لایحه مجازات اسلامی در قوه قضائیه (سال ۱۳۸۶) و اعلام وصول آن در مجلس (سال ۱۳۸۷) و تصویب آن در کمیسیون حقوقی مجلس (۱۳۸۹) و سپس تأیید نهایی آن از سوی شورای نگهبان (۱۳۹۰) چه تغییراتی در آن ایجاد شده، مساله ای است که مورد سوال همه حقوقدانان کشور است. در واقع، اطلاع از این فرآیند و تحولات ناشی از آن، به مثابه شجرنامه ی این مولود است که قرار است طی هفته های آینده پا به دنیای حقوق جمهوری اسلامی بگذارد. در همین راستا، کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهشهای مجلس، در آغاز سلسله جلسات نقد قانون جدید مجازات اسلامی، نخستین جلسه خود را به بررسی فرآیند پیدایش این قانون اختصاص داده اند.

روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۱ اولین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. بازتابی از خلاصه ی این جلسات در چند بخش تقدیم علاقه مندان خواهد گردید. این نشست ها به همت کانون جنبش نرم افزاری و دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.

با سپاس از خانم خانی

ادامه مطلب

سپاس از دوست عزیزم مجید سلیمانی

با سلام

به صورت آزمایشی فایل صوتی دروس خارج فقه باب قصاص را در وبلاگ برای دانلود قرار می دهم چنانچه مخاطبین با ادامه ی این پست موافق باشند لطفا نظرات خود را اعلام دارند تا این کار تکمیل شود.

در ابتدا تعریف قصاص از زبان آیت الله مظاهری

کلیک کنید

خواهشمندم نظرات خود را بیان کنید چون فقط همین نظرات است که بازتاب کار را نشان داده و به من حقیر نیز انرژی ادامه کار را میدهد.

لطفا نظرات خود را در قسمت صندوق پست نظرات ثابت بیان بفرمایید

میخوام یه هدیه ی با ارزش به دوستان مخاطبم تقدیم کنم. این هدیه اگرچه در یکی از سایت ها وجود داره ولی میخوام دومین منبعی که قرار است این هدیه قرار گیرد قطع به یقین همین وبلاگ است. یعنی وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی

و اما ان هدیه چیزی نیست جز:

قانون مجازات اسلامی جدید در قالب نسخه پایانی که امروز ۲۱/۱/۱۳۹۱ تقدیم دولت گردید.

با صلواتی بر روح مبارک حضرت زینب (س) دانلود کنید

با تشکر از دوست عزیزم حمیدرضا کلانتری

با نهايت تعجب وضعيت هاي لايحه قانون مجازات اسلامي در سايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از ۱۷ به ۱۶ كاهش يافته است. گويا جهت هماهنگي با قانون آيين دادرسي كيفري تصميم بر آن شده است كه هر دو قانون به طور همزمان در روزنامه رسمي چاپ گردد و قابليت اجرايي پيدا نمايد. هم اكنون لايحه آيين دادرسي كيفري در مرحله رفع ايرادات اوليه شوراي نگهبان در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي است.

برگرفته از وبلاگ دوست عزیزم آقای کلانتری

بسمه تعالی

مسئولین بزرگترین قاتلین در ایران هستند اگرچه آن را کتمان کرده و تقصیر را گردن این و آن می اندازند.

حقوق بشر چیست؟

در این پست قصد دارم به سخنانی کوتاه در مورد حقوق بشر بپردازم که روز چهارشنبه ساعت 20:30 عیناً برای خود من تجربه شد.

حقوق بشر فقط آن نیست که آنچه عملاً روی انسان جنایت انجام میگیرد تعریف شود. هر آنچه به زندگی انسان و آدمی زاد ربط دارد حرکت در نقطه مقابل آن ظلم به بشر  خوانده می شود که به نظر من این موضوع فقط به کشورهای بیگانه ختم نمی شود و خود مسئولین اجرایی (تاکید می شود مسئولین اجرایی) برزگترین ناقضان حقوق بشرند.

اگر راهتان به اتوبان تهران تبریز خورده باشد قطع به یقین مشاهده کرده اید حدود 6 یا هفت مورد ایستگاه پرداخت عوارض وجود دارد که نرخ های مختلفی از جمله 1100 و 1500 تومان دارند.

عوارض به چه معناست؟

طبق تعریفی که وجود دارد عوارض به آنچه که دولت برای تامین مخارج محل خاصی میگیرد تا آن محل را ترمیم یا نگهداری کند عوارض گفته می شود. ولی عملاً چنین موضوعی به چشم نمی خورد. همانطور که عرض کردم اگر راهتان به اتوبان فوق الذکر افتاده باشد دیده اید که وضعیت اسفالت این اتوبان به چه شکلی است. هر ده قدم یک چاله ی بزرگی وجود دارد که فقط خودروهای بزرگ می توانند از آن ها سالم عبور کنند و خودروهای سواری اگر از روی آن چاله ها عبور کنند کوچکترین خسارت این خواهد بود که لاستیکشان پنچر خواهد شد. حال در این وضعیت فرض کنید یک خانمی این اتفاق شب هنگام برایش پیش بیاید. تکلیف چیست؟ اگر امکان تعویض لاستیک برایش وجود نداشته باشد از طرفی به خاطر برودت هوا امکان استمداد برایش وجود نداشه باشد از طرفی دیگر حیوانات درنده زبان بسته مثل گرگ مجال استمداد در کنار جاده را ندهد و ....... چه راهی برای نجات این فرد وجود خواهد داشت؟

بگذریم. اینها همه مقدمه ای بود تا اذهان مخاطب آماده دریافت مطلب شود.

روز چهارشنبه که از زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) برمیگشتیم روی سرعت 120 (که سرعت مقرر روی تابلوی راهنمایی رانندگی بود) متاسفانه با یکی از این چاله ها برخورد کردیم که منجر به ترکیدن لاستیک عقب سمت چپ خودرومان گردید. اتفاق بد زمانی بود که این موضوع در لاین 3 جاده که صرفاً خودروهای با سرعت زیاد از آن عبور میکنند اتفاق افتاد. دقیقا کنار گاردریل بود که کنترل فرمان از دست راننده خودرو خارج گردید و خودرو با آن سرعت به هر طرف که خواست حرکت کرد. خوشبختانه در آن زمان خودرویی دیگر پشت سرمان نبود تا خطر را تشدید کند تا آنکه با کم کردن دنده ماشین سرعت آن را پایین آورده و توانستیم قبل از برخورد شدید با گاردریل و چپ شدن خودرو آن را متوقف کنیم. لازم به ذکر است انتقال خودرو از لاین 3 به لاین 1 و به تبع آن کنار جاده خطر کمی از برخورد با گارد ریل و چپ کردن خودرو نداشت. خوشبختانه این اتفاق رخ داد و بدون هیچ حادثه ای ماشین در کنار جاده متوقف شد. تا زمانی که ما بتوانیم لاستیک اتومبیل را تعویض کنیم متاسفانه این اتفاق برای دو خودروی دیگر نیز به وجود آمد و خوشبختانه آنها هم توانستند خودروی خود را به کنار جاده انتقال دهند. شاید اگر این اتفاق برای آن ها پیش نمی آمد می توانستیم همه تقصیرات را گردن خود بیاندازیم. بهرحال لاستیک خودرو را تعویض کرده و آماده ادامه ی راه شدیم. حدود 5 کیلومتر دیگر این اتفاق دوباره پیش آمد با این تفاوت که از حادثه قبلی خطرناک تر بود چرا که این بار در لاین 2 با سرعت 100 و درحالی که یک اتوبوس اسکانیا پشت سرمان بود و بدتر آنکه اینبار لاستیک جلوی خودرو ترکیده و نزدیک بود خورو تعادل خود را از دست  داده با چپ شدن زیر اتوبوس اسکانیا تکه تکه شود. باهوشی راننده اتوبوس به کمک خداوند مانع از این اتفاق گردیده و با کنترل اتوبوس تقریبا خطر قطعی مرگ 5 نفر به خیر گذشت. دوباره به کمک یکی از همراهانمان از نوع خودروی مشابه از لاستیک تعویضی آن خودرو استفاده کردیم و دوباره راه افتادیم. این پایان اتفاق نبود. چرا که برای سومین بار نیز این اتفاق به وجود آمد که این بار خوشبختانه خطر آنچنانی ما را تهدید نکرد. از خوبی اتفاق این بود که حادثه سوم دقیقا در 5 کیلومتری شهرستا زنجان به وجود آمد. پس از وقفه زیاد و جابجایی نفرات خودرو با ماشین همراهمان راهی شهر زنجان شدیم تا لاستیک جدید برای خودرو تهیه کنیم. وقتی به لاستیک فروشی رسیدیم با تجمع افراد زیادی در مقابل لاستیک فروشی همراه شدیم که این اتفاق ناخوشایند برای آنها نیز به وجود آمده بود. خلاصه مطلب انکه دو عدد لاستیک تهیه کرده و با تعویض آنها به راه خود ادامه دادیم. از شهرستان زنجان تا تبریز حدود 300 کیلومتر راه است که این مسافت چشم گیر را با سرعت 40 طی نمودیم و پس از چندین ساعت و تحمل بی خوابی توانستیم به مقصد برسیم غافل از آنکه چند خودروی دیگر بعد از ما دچار حادثه حداقل مالی شدند اگرچه نمی توان از خطرات جانی آن غافل شد. و این است که اخبار تلویزیون به دروغ تقصیرات را گردن رانندگان می اندازند و به دروغ دلیل تصادفات جانی را بعد از فوت رانندگان و سرنشینان آن ها که امکان انتقال دلیل تصادفات خود را ندارند، خواب آلودگی، سرعت غیرمجاز، انتقال به چپ و هزاران دورغ دیگر سرهم می کنند تا خود را بری از این اتفاقات نشان دهند. معلوم نیست این همه بودجه به کجا سرازیر می شود. البته آن مفسده اقتصادی اخیر نشانگر برخی حقایق ناگفته است. به چه قیمت؟ به قیمت بدبختی چند خانواده. به قیمت تلفات جانی.

انشاالله این اتفاق برای مسببین این امور به وجود آید تا ببینند چه .......... که نمی خورند.

این است حقوق بشر.