حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

دیدگاه یکی از خوانندگان کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی

 

http://www.ali-bahramee.blogfa.com

 

درود بر دکتر سلیمی عزیز

این کتاب توسط نشر جنگل منتشر شده و در حال حاضر چاپ چهارم آن در کتابفروشی ها قابل عرضه است. در چاپ پنجم دکتر تصمیم دارند از مطالب کتاب ویرایش کنند.

مطالعه ی این کتاب را برای آزمون وکالت 93 توصیه میکنیم.

 

[ 93/06/06 ] [ 7:8 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

کتاب تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری 1392 منتشر شد...

 

جهت تهیه این کتاب به کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور مراجعه نمایید.

در صورت عدم دسترسی می توانید با شماره تلفن 021-66486115 الی 19 تماس حاصل نمایید.

 

 

تیراژ این کتاب در چاپ دوم سه هزار جلد خواهد بود. از حسن اعتمادتان قدردانم. همچنین از نشر جنگل جاودانه به عنوان یکی از قوی ترین و معتبرترین ناشر حقوقی کشور

 

قابل توجه دوستانی که اقدام به سفارش اینترنتی این کتاب داده اند:

محضر دوستانی که از طریق سایت انتشارات جنگل اقدام به خرید کتاب تحلیل ماده به ماده آدک 92 کرده اند می رسانم این کتاب ظرف ده روز وارد بازار خواهد شد چرا که در در حال حاضر در دست صحافی است و با توجه به اینکه تیراژ کتاب بالاست و جلد کتاب هم از نوع گالینگور (نفیس) است کار صحافی آن کمی طول می کشد. لطفا کمی صبور باشید و در این خصوص با اینجانب تماس نگیرید. در هر حال می توانید با خود انتشارات جنگل به شماره فوق تماس حاصل فرمایید.

از لطف شما ممنونم!

 

 

لینک خرید اینترنتی از سایت انتشارات بین المللی جنگل:

 

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

 

 

مفتخریم...

مفتخریم نخستین کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را از سوی انتشارات بین المللی جنگل جاودانه آماده ی انتشار نموده ایم.

کتاب تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق به تالیف دکتر صادق سلیمی و امین بخشی زاده از سوی انتشارات جنگل جاودانه برای عرضه در چند روز آینده آماده می شود.

در این کتاب به شرح ماده به ماده متن قانون جدید در مقایسه با قانون آدک مصوب 78 و قانون تشکیل اصلاحی 81 پرداخته ایم.

مزایای بارز این کتاب این است که:

1- به صورت ماده به ماده بوده و مخاطبین قبل از مطالعه ی توضیحات مواد را هم مطالعه می نمایند و لذا چنانچه مخاطب، داوطلب آزمون های حقوقی باشد، متن مواد قانون را هم خواهد خواند و حتی اگر سوالات آزمون از نص مواد قانونی باشد باز هم به نفع داوطلب است در حالی که در سایر کتب موضوعی یا کمک آموزشی چنین مزیتی وجود ندارد.

2- توضیحات ماده به صورت تطبیقی با مواد قانونی سابق است. آموختن مواد قانونی جدید اگر به صورت تطبیقی باشد و مخاطب بداند که در هر ماده چه تغییری به وجود آمده و علت آن تغییر چه بوده، در این صورت یادگیری تسریع خواهد شد.

3- جناب دکتر صادق سلیمی در ابتدای کتاب یک مقدمه ای از باب شناخت کلی قانون جدید نگاشته اند که مخاطب با مطالعه ی آن، یک شناخت نسبی از قانون جدید و نقاط قوت آن پیدا خواهد کرد. اگر مطالعه ی مواد پس از مطالعه ی این مقدمه باشد، مسلما تسلط بر مواد بیشتر و بیشتر می شود.

4- دکتر سلیمی علاوه بر نگاشته های خویش، بر مطالب اینجانب نیز شخصا نظارت نموده اند. این در حالی است که در کتب انتشار یافته از جانب برخی موسسات نظارت لازم و کافی از سوی فردی که دارای مدارج عالی بوده و چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های سطح اول کشور داشته و چندین سال هم سابقه ی وکالت در سطوح بین المللی داشته صورت نمی پذیرد. کتاب چکیده ی حقوق جزایی عمومی دکتر سلیمی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم منبع طرح سوال بود مبین داشته های ایشان است.

5- در انتهای کتاب، سه مورد جدول تعبیه شده:

1-5- جدول تطبیق مواد قانونی جدید با قانون مصوب 78 و اصلاحی 81

2-5- جدول تطبیق قانون مصوب 78 با قانون جدید

3-5- جدول تطبیق قانون تشکیل اصلاحی 81 با قانون جدید

با داشتن این جدول، حتی اگر توضیحات کتاب هم مطالعه نشود، مخاطب قادر خواهد بود جایگزینی مواد جدید به قدیم و بالعکس را به دست آورد که نه تنها در آزمون های دانشگاه و انجام تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات، برای قضات و وکلا هم این امکان فراهم می شود که پس از اینکه بیش از یک دهه به مواد سابق مسلط بوده اند و در کارهای حقوقی مورد استفاده قرار داده اند، جایگزینی مواد جدید را هم کشف نموده و به کار گیرند.

 

 

اینجانب در مقدمه ی کتاب یاد شده چنین آورده ام:

مقدمه

بنام خداوند خورشيد و ماه که دل را بنامش خرد داد راه حمد و سپاس خدایی را سزاست که تیر حتمی قضایش را هیچ سپری نمی‌شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ مانعی باز نمی‌دارد و هیچ آفریده‌ای به پای شباهت مخلوقات او نمی‌رسد. شاکریم خداوند را که توفیق داد تا نخستین شرح تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به رشته¬ی تحریر در بیاوریم. محاکم کیفری ایران قبل از تصویب قانون جدید، دو قانون عمده را به عنوان مقررات کیفری شکلی مورد استناد آرای خود قرار می¬داد: نخست قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که به قانون احیای دادسراها نیز شهرت داشت. با توجه به اینکه قانون نخست پس از حذف نهاد دادسرا در سال 73 در ایران به تصویب رسیده بود، لذا اسمی از این نهاد و مقامات آن نیاورده بود. با احیای مجدد دادسراها در سال 81، بین قانون مصوب 78 و قانون مصوب 81 هماهنگی و ملازمه ی آنچنانی وجود نداشت تا جایی که در مواردی هم اجرای مفاد دو قانون با مشکل روبرو می¬شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، تحول دیگری در نظام کیفری ایران به وجود آمد و آن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که در اسفندماه سال 92 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در اردیبهشت ماه سال 93 نیز در روزنامه¬ی رسمی انتشار یافت. این قانون در مقایسه با دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که در این کتاب از آن تحت عنوان «قانون سابق» و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 81 که اختصاراً این قانون را نیز «قانون تشکیل» خواهیم خواند، دستخوش تغییرات عمده¬ای شده که نیاز به تطبیق ماده به ماده بین قانون جدید و دو قانون اخیرالذکر دارد. شاید خوانندگان محترم این کتاب، مجال آنچنانی برای تطبیق و کشف تغییرات به وجود آمده نداشته باشند که اینجانب به اتفاق جناب آقای دکتر صادق سلیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل پایه یک دادگستری که هم از جنبه ی تئوری و هم از لحاظ عملی تسلط لازم و کافی روی نظام کیفری ایران دارند، تغییرات به وجود آمده و همچنین تأسیسات نوین در قانون جدید را استنتاج نموده و به شرح تطبیقی و مختصر قانون یاد شده با قوانین منسوخ پرداخته¬ایم. علاوه بر شرح این تغییرات، در ابتدای کتاب، جناب دکتر سلیمی مقدمه ای به عنوان فتح الباب روی این اثر نوشته اند تا با مطالعه ی آن، زمینه ی شناخت اجمالی از قانون جدید برای مخاطبین گرامی این کتاب فراهم شود. در انتهای کتاب نیز دو جدول تعبیه شده که جایگزینی مواد قانونی جدید نسبت به قانون سابق و بالعکس مشخص و مورد بهره برداری قضات، وکلا و سایر جامعه ی محترم حقوقی قرار گیرد. در پایان، از اساتید معزّز علی الخصوص جناب آقای دکتر صادق سلیمی که افتخار همکاری داده و در کنار آن نظارت علمی بر نوشته های اینجانب فرمودند، تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان را از درگاه ایزد منان دارم. بر خود فرض می دانم که از تشویقات و پیگیری های اساتید محترم آقایان دکتر حسن فرهودی نیا، دکتر دادیار هادی، خیراله تیموری، یحیی میرزامحمدی و حسن دلیر اکبری که همواره موجب ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های علمی بنده بوده اند کمال امتنان را داشته باشم. همچنین از والدین عزیزم که پشتیبان و حامی من بوده و نیز از پدرمقام گرامی جناب آقای کریم رسوال زاده سپاسگزاری می نمایم.

امین بخشی زاده اهری

تهران - بهار 1393


برچسب‌ها: کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

[ 93/03/27 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 93 است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال 93 براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری - که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود.

 وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1394 اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

 کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های 23 گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت 93 از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، 18 کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد.

 وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،

گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

 کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی - از سال 1384 تا زمان تصویب - تدوین و تنظیم کرده است.

 وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.

کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال 1393 در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد.

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه - یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا - به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.

 کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین - علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست - مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

 وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت 93 به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال 93 از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد.

 کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال 93 در آذرماه برگزار خواهد شد.

 ----------------------

پینوشت:

خطاب به اون آقای نامحترمی که میگفت کتابم مبنای آزمون نشد و من ... شدم

این پست تقدیم به ایشان

[ 93/05/31 ] [ 3:11 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در آزمون وکالت 93 به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی طرح خواهد شد.

 

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 گفت: قبلاً کانون وکلای مرکز تصویب کرد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید ملاک طرح سوال در آزمون وکالت 93 نباشد، اما متاسفانه اتحادیه این موضوع را نپذیرفت و تصویب کرد که سوالات این درس از قانون جدید طرح شود.

 

وی افزود: با توجه به شرایط موجود در نشستی که با همکاران داشتم موضوع طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مطرح کردم و تا یکی دو هفته دیگر تصمیم قطعی در این زمینه اعلام می‌شود.

 

نجفی‌توانا با بیان اینکه طرح سوال از قانون جدید که سال آینده اجرا می‌شود منطقی نیست، گفت: به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی مطرح خواهد شد.

 

به گزار ایسنا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیست و دومین مجمع عمومی خود که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد تصویب کرد که سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 93 از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 92 طرح شود.

 

روز گذشته محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون حقوقی داشته خواستار این موضوع شده که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.

[ 93/05/19 ] [ 9:12 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

                    

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این مطلب گفت: آیین دادرسی کیفری باید پس از شش ماه از به تصویب رسیدن آن مورد اجرا قرار گیرد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی خواستار این شدند که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: دلیل رئیس قوه قضائیه اولاً این بود که در اجرائی شدن این قانون در حال حاضر اشکالاتی وجود دارد و به دلیل اینکه سیستم قوه قضائیه باید برای اجرا تغییر کند نیاز به امکانات بیشتری است که کمبود قاضی از جمله مشکلات موجود در قوه قضائیه است. 

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد:‌ به این دلایل بنا شد اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری تا آمادگی قوه قضائیه به تعویق بیفتد.

-----------------------------------------------

فقط میتونم بگم:

متاسفم برای این بی برنامگی ها و .....

[ 93/05/18 ] [ 9:23 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

خبری شوکه کننده ولی غیرموثق

ظاهرا زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید به 1394/4/1 موکول شده است.

این پست در حال بروزرسانی است...

27 ایراد برای مواد قانون یاد شده گرفته شده است...

[ 93/05/17 ] [ 0:17 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

درخواست رئیس قوه قضاییه برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات دیدار دیروز نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد و آنچه مورد نیاز قوه قضاییه در مجلس است باید از طریق این کمیسیون تامین شود جلساتی را با رئیس قوه قضاییه برگزار می کنیم.

وی افزود: هر چند ماه یک بار این جلسات برگزار می شود و در آن طرفین به تبادل اطلاعات در خصوص طرح ها و لوایح می پردازند.

اسفنانی ادامه داد: در جلسه دیروز موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در چند ماده این قانون تکالیف جدیدی برای قوه قضاییه وضع شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضاییه 6 ماه پس از ابلاغ باید این قانون را اجرا کند اما به دلیل اینکه اجرای قانون نیاز به برخی اقدامات از جمله تامین قاضی در قوه قضاییه دارد، رئیس قوه قضاییه درخواست کرد زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد و قوه قضاییه زمان لازم برای انجام کارهای مقدماتی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: جلسه عصر یکشنبه جلسه خوبی بود و دو طرف نقطه نظر خود را درباره قانون آیین دادرسی مطرح کردند. البته به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد.

پینوشت:

واقعا جای تاسف داره قانونی که تصویب شده مراحل قانونی را هم طی کرده الان برای عدم اجرای آن چانه می زنند. ظاهرا این قانون به طبع عزیزان خوش نیامده است.

در هر حال:

آزمون وکالت 93 قطعا از قانون جدید طرح خواهد شد حتی اگر اتفاق مذکور در فوق به وقوع بپیوندد.

[ 93/04/24 ] [ 5:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به نقل از سایت دوست عزیزم حامد صفایی در جهت اجابت خواسته های جناب دکتر نجفی ابرندآبادی استاد برجسته ی کشور برای نشر مطالب ایشان در راستای اعتلای علم جرم شناسی

قابل توجه پژوهشگران عزیز حقوق کیفری و جرم‌­شناسی؛

 چهار دیباچه و دو مقاله جدید توسط استاد دکتر نجفی ابرندآبادی به نگارش درآمده­‌اند. از آنجائیکه روش استاد بر این است که مطالب جدید به سرعت و با کمترین هزینه به دست دانشجویان در هر جایی که هستند برسد، و از آنجائیکه ایشان، حقیر را مسئول انتشار این مطالب نمودند، تصمیم بر آن شد تا این مطالب را از طریق سایت جناب حامد صفائی که همواره و خالصانه با ما همکاری می­‌کنند، در اختیار همگان قرار دهیم. وظیفه خود می­‌دانم که از استاد محترم جناب دکتر نجفی ابرندآبادی دامت برکاته که خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی مطالب خود را در اختیار دانشجویان قرار می­‌دهند تشکر کنم و از خداوند بزرگ و منان سلامتی و طول عمر بابرکت ایشان را مسئلت دارم. از جناب صفائی هم بابت زحمت انتشار مطالب و همکاری صمیمانه تشکر می­‌کنیم.

پی نوشت فروردین 1393: فایل زیر اضافه شد: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391. 

پی نوشت خرداد ۱۳۹۳: متنی در مورد بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان، موسوم به پرونده سیدها و نیز متنی در مورد بررسی حادثه پاکدشت اضافه شد.

 مجید صادق­‌نژاد نایینی

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 فهرست مطالب:

فایل شماره 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصت­ها و چالش­ها، ماهنامۀ قضاوت، سال یازدهم، شماره 77، مرداد و شهریور 1391.

فایل شماره 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفری، دیباچه در؛ باقری­نژاد، زینب، حمایت از شهود (در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین­المللی)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 3- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دربارۀ امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)، دیباچه در؛ رضوانی، سودابه، مدیریت انسان­مدار ریسک جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 4- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم یقه­ سفیدی تا جرم اقتصادی، دیباچه در؛ رحیمی­نژاد، اسمعیل (مترجم)، جرایم یقه­سفیدی (رویکردی فرصت­مدار)، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 5- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و سیدزاده ثانی، سید مهدی، رژیم بین­المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه نامۀ شمارۀ 8، بهار 1391.

فایل شماره 18-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391.

فایل شماره ۱۹- بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان

فایل شماره ۲۰- بررسی حادثه پاکدشت  

 1-sokhanrani.pdf

 

2-dibache-hemayat-az-shoh

 

3-dibache-ensanmadar.pdf

 

 4-white-collar.pdf

 

5-harase-akhlaghi.pdf

 

 18.dibache-sen&oloomjenai...        

19.seyyedha.pdf

 

20.pakdasht.pdf 

[ 93/04/23 ] [ 4:21 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یک روز کاری واحد ارسال خدمات موسسه ی کمک آزمون با ارسال روزانه بیش از ده ها بسته ی برنامه ریزی روزانه آزمون وکالت به ابتکار دوستان عزیزم مهدی صیادی و امیرعلی جلیلی

 

 

در قسمت پشتیبانی هم همکاران عزیزم زحمات زیادی را متقبل می شوند چه پشتیبانان حاضر در موسسه (10 نفر) و چه پشتیبان هایی که به صورت غیرحضوری داوطلبان را پشتیبانی میکنند (بیش از 20 نفر)

به همه ی همکاران عزیزم خسته نباشید عرض می نمایم و امیدوارم مثل همیشه با انرژی داوطلبان عزیز را پشتیبانی نمایند. برای داوطلبان موسسه هم که تعدادشان از حساب شمارش گذشته آرزوی توفیق در آزمون وکالت و کارشناسی ارشد را دارم.

[ 93/04/08 ] [ 7:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یادداشت اینجانب راجع به قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

 

 

جهت دانلود در لینک زیر کلیک نمایید

 

http://s5.picofile.com/file/8126787276/FIL22001756.pdf.html


برچسب‌ها: قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب در قانون جدید آی

[ 93/03/26 ] [ 10:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با افتخار تمام به عرض می رسانم:

 

همانطور که قبلا هم به اهمیت منابع آزمون ارشد و وکالت تاکید کرده بودم:

 

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی دانشگاه آزاد 93

 

قابل توجه داوطلبان آزمون وکالت 93:

 

در آزمون امسال اهمیت ویژه ی کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی را حتما در نظر داشته باشید.

[ 93/03/11 ] [ 10:44 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دادگاه اطفال، به عنوان مرجع اختصاصی (نه تخصصی) در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، دادگاه اطفال به عنوان یکی از شعب تخصصی (نه اختصاصی) دادگاه های عمومی جزایی محسوب می شود که در کنار رسیدگی به سایر پرونده ها، به پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان هم رسیدگی می نماید.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، از این رویه تبعیت ننموده و این دادگاه ها را به عنوان یکی از مراجع اختصاصی تلقی نموده به طوری که دادگاه اطفال نیز همانند دادگاه انقلاب، ویژه ی روحانیت و ... یک مرجع اختصاصی تلقی می شود که فقط به جرایم ارتکابی توسط اطفال رسیدگی می نماید و حق دخالت در پرونده های دیگر را نخواهد داشت.

قضات دادگاه های یاد شده از آموزش های لازم برخوردار شده و در این شعب از مشاورین زن هم استفاده خواهد شد.

اهمیت این دسته از افراد در آیین دادرسی کیفری جدید محدود به دادگاه اطفال نشده و به دادگاه کیفری یک و انقلاب نیز گردیده است. به طوری که اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است به این دسته از جرایم در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.

در مورد جرایمی هم که مرتکب آن طفل یا نوجوان بوده و مجازات آن از آن دسته جرایمی باشد که رسیدگی به آن در دادگاه کیفری یک صورت می پذیرد، هر چند دادگاه اخیر (کیفری یک) صالح به رسیدگی خواهد بود، با این حال این دادگاه تخصصی (نه اختصاصی) شده و در اینجا اسم آن، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال نام خواهد گرفت.

در مورد جرایمی هم که مرتکب آن طفل بوده و جرم ارتکابی ماهیتا از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ولی مجازات قانونی آن از نوع مجازاتی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، باز هم دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

 

[ 93/03/09 ] [ 2:15 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

نشست شورای عالی اندیشه و همفکری سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی  به تاریخ 93/3/4 روز یکشنبه با حضور رییس دادگستری شهرستان تبریز، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رییس سازمان بسیج حقوقدانان و رییس دفتر حمایت از ایثارگران استان، برخی اعضای هئیت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران و به میزبانی جامعه سردفتران و دفتریاران استان  برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان ، آقای دلیر اکبری ضمن خیر مقدم و تبریک سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر از میزبانی این نشست تشکر و قدردانی کرد .

 وی در ادامه ضمن اشاره به اجرای ابلاغیه های بسیج سردفتران و دفتریاران بناب ، مرند، میانه ، اسکو، اهر و دوکانون شهید بهشتی وشهید مدرس ، به اهمیت کار سر دفتران و دفتر یاران پرداخت و بر لزوم استفاده از تجارب گذشته و تعمیق بیش از پیش همکاری این قشر تاکید کرد .

 در ادامه این نشست، دلیر اکبری به بیان برنامه های امسال سازمان پرداخت و افزود: امسال برنامه های اردویی ، فرهنگی، تربیتی ، آموزشی ، علمی ، فن آوری و راهبردی وهمچنین برنامه هایی حول محور امربه معروف ونهی ازمنکر داریم که شناسایی و ترویج اصول متروکه  قانون اساسی از جمله برنامه های  امربه معروف و نهی ازمنکر می باشد.

حجت الاسلام هوشیار ریاست دادگستری تبریز نیز در این نشست ، ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر ، آن را از حوادث عظیم تاریخ ایران ، دنیا و اسلام برشمرد .

وی با تاکید بر اجرای ابلاغیه های امسال، افزود: باید وظایف بسیجیان وحقوقدانان بسیجی دراجرای برنامه های سال 93 الویت بندی شود ودر راستای منویات و توجهات مقام معظم رهبری عملی گردد.

 و در ادامه شورا وارد دستورکار جلسه شد وحول محورهای:

         1- تعقیب مفاد مصوبات قبلی شورا

       2 - عملیاتی کردن مطالبات رهبری در فضای رسانه ملی و افزایش بحث های حقوقی در آن

       3- روند تشکیل کارگاه های آموزشی

       4-  نحوه اعزام کاروان به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور

      5-   تشکیل جلسه مشترک با حضور ریاست کل دادگستری تبریز حاج آقا هوشیار، هیئت رئیسه شورای عالی ، مدیر کل صدا و سیما و سردار کریمیان

هر کدام از اعضای شورا ، نقطه نظرات وپیشنهادات خود را، به فراخور جلسه مطرح نمودند . و تصمیمات ذیل ، درقالب 7 بند به تصویب رسید:

2-   تشکیل جلسه مشترک با حضور ریاست کل دادگستری تبریز حاج آقا هوشیار، هیئت رئیسه شورای عالی ، مدیر کل صدا و سیما و سردار کریمیان

3-   استفاده از فضای رسانه استانی به منظور ترویج قانون مداری در جامعه با عنایت به فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری

4-هم اندیشی درجهت تشکیل دفاتر در دادگستری و سایر سازمان های جامعه هدف

5-  استدامه تشکیل کارگاه های آموزشی

6- سازماندهی اعضا و استاندارد سازی و شناسایی و الگو سازی حلقات صالحین

7-   تعیین جلسه بعدی شورا به تاریخ 93/5/12 روز یکشنبه ، به میزبانی کانون وکلای استان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 93/03/06 ] [ 7:27 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

منبع آزمون آیین کیفری در آزمون وکالت 93

بحث آیین دادرسی کیفری در رابطه با اینکه آزمون سال ۹۳ بر اساس قانون فعلی باشد یا قانون جدید.

پس از بحث مفصل و استماع نظرات موافق و مخالف، در خصوص برگزاری آزمون ورودی سال ۱۳۹۳ براساس آیین دادرسی جدید یا قانون فعلی رای گیری انجام و مقرر شد آزمون سال ۱۳۹۳ کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید برگزار شود.

[ 93/03/01 ] [ 10:42 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

وفات پرستار سیدالشهدا حضرت زینب علیا (س) بر همه ی عزیزان تسلیت باد.

روح مبارک حضرت زینب و حضرت رقیه (س) صلوات بفرستیم.

 

 

 

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال

اعتیاد و موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوریکه آمارها نشان میدهند که اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده ونیستند. اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدری دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟
«حمایت» دراین گزارش،احکام و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این متهمان را بررسی کرده است که در پی می‌آید.
یک قاضی دادگستری درباره شمول قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال به «حمایت» گفت: رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به مواد‌مخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت میگیرد.
غلامرضا رسولی‌‌خورشیدی درباره مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از 18 سال نیز اظهارکرد: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه‌اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی 
خواهد بود.
وی علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» را اهمیت موضوع برشمرد و یادآورشد: در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به ‌دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌ کیفری ‌استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.

پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 
یک حقوقدان هم درباره دادگاه‌ صالح رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر افراد بالغ کمتر از 18‌سال گفت: رسیدگی به آن دسته از جرایم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه ‌کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی ‌وحدت ‌رویه شماره ۶۸۷ مورخ 2/3/1385 دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 بر اطلاق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
دکتر سیدعلی کاظمی ادامه داد: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی ‌وحدت ‌رویه ، قابلیت اجرا دارند.
وی در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم و آگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری تاکید و خاطرنشان کرد: افراد بالغ کمتر ‌از 18‌سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد ‌بالغ بالای ۱۸‌سال رفتار کند؛ درغیر اینصورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به‌ این تشخیص برسد و گرنه نمیتواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از 18 سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.

 


دادگاه کیفری یک در نقش دادگاه کیفری استان

 


یک پژوهشگر حوزه‌ی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری نیز از تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داد.
امین بخشی زاده در گفتوگو با «حمایت» عنوان کرد: با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود. 
این حقوقدان با استناد به ماده 315 این قانون یادآور شد: در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (651 و 687) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرایم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند 
خواهد شد.
بخشی زاده ادامه داد: هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاهها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.

 


 

فایل پی دی اف روزنامه در لینک زیر تقدیم به دوست نمای عزیزم ملقب به تورج (یا همان یک حقوقی):

http://hemayat.net/download/1983/PDF/3072

[ 93/02/25 ] [ 2:52 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اخیرا از طرف فردی با اسامی تورج و یک حقوقی کامنت های موهنی دریافت می کردم که مجبور به اقدام قانونی از طریق دادسرای تبریز و پلیس فتا شدم.

 

پلیس محترم فتا پس از تحقیق و بررسی و استعلام آی پی از بلاگفا موفق به تعیین و معرفی فرد مورد نظر به اینجانب و دادسرا گردید.

پس از اینکه برای اینجانب یقین حاصل شد که فرد مورد نظر چه کسی است برای خود بی نهایت تاسف خوردم که با چه کسانی ارتباط دارم و به چه کسانی اعتماد می کنم. ولی با این حال از خود خجالت کشیدم و این شکایت را ادامه ندادم و همه چیز را سپردم به وجدان (البته آدمی نیست که وجدان داشته باشد) خود آن فرد.

اینکه چرا این پست را در وبلاگ قرار دادم دلیلش این است که اگر موضوع را با خود آن فرد مطرح می نمودم مجبور بودم ارتباطم را با او قطع کنم (هر چند هم همین تصمیم بهتر است) ولی با توجه به سابقه ی دوستی با این فرد و حرمتی که بینمان بود صلاح دیدم ارتباطم را کمتر کنم تا اینکه به طور کلی قطع نمایم. و اینکه چرا سکوت نکردم دلیلش این است که با خود گفتم شاید پس از اینکه این پست را دید تصمیم به عذرخواهی گرفته و آن حرمت قبلی بینمان حفظ شد. من هم تصمیم گرفتم این موضوع بین خودم و خدا بماند تا اینکه آن را با کسی مطرح نمایم.

هر چند نیازی به عذرخواهی ندارم ولی شاید این عذرخواهی برای خود این دوست عزیز بهتر باشد تا اقلا با این کار شهامت خود را نشان دهد. اگر عذرخواهی هم نکرد که هیچ. خود داند و خدایش.

از پلیس محترم فتا و دادسرای تبریز که زحمات زیادی برای این موضوع کشیدند قدردانم.

((((((((( فقط دوست عزیز یادت باشه لازم نیست که من به روت بیارم موضوع رو همینکه خودت میدونی کافیه فقط امیدوارم جرات نگاه کردن تو چشام رو داشته باشی.))))))))

اینم آی پی شما:

5.222.213.1....

[ 93/02/21 ] [ 2:14 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

بخشش یک محکوم به قصاص از سوی اولیای دم، 3 دقیقه بعد از اجرای حکم، به محکوم حیات دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، علی استادی مدیر زندان مرکزی تبریز گفت: فردی که به جرم قتل عمدی سال‌ها در زندان بسر می‌برد با درخواست اولیاء دم علیرغم تلاش‌های مددکاران اجتماعی زندان، به دار مجازات آویخته شد.

وی ادامه داد: پس از به دار کشیده شدن مرد زندانی تلاش‌ها برای بخشش نتیجه داد و با اعلام رضایت از سوی اولیای دم سه دقیقه پس از اجرای حکم، محکوم به قصاص سریعا توسط ماموران به پایین کشیده و پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام شد.

استادی افزود: حال عمومی این مددجو اکنون خوب است و در سلامت کامل بسر می برد و با عنایات خداوند صدمه چندانی به اعضای بدن وی وارد نشده و به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد.

[ 93/02/06 ] [ 3:29 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: حکم قصاص عاملان ترور دادستان زابل ششم اردیبهشت ماه در محل حادثه اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حکم سه نفر از عاملان ترور دادستان زابل فردا ششم اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: حکم قصاص عاملان ترور دادستان زابل در محل حادثه اجرا خواهد شد.

رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد و افزود: جزئیات بیشتر در این رابطه را بعد از اجرای حکم بیان خواهم کرد.

به گزارش ایسنا، موسی نوری قلعه 15 آبان ماه سال 92 هنگام عزیمت به محل کار خود از سوی افرادی با شلیک چند گلوله به شهادت رسید.

[ 93/02/05 ] [ 3:0 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]



یادداشت اینجانب در روزنامه حمایت (پنجشنبه - مورخ 4/2/93)


جهت دانلود فایل روزنامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://s5.picofile.com/file/8121144184/made_7.pdf.html


[ 93/02/04 ] [ 6:18 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ 93/02/02 ] [ 4:33 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

چگونگی یک بخشش بزرگ و قهرمانه و پهلوانه

 

عمو غنی؛ شفاعت، شفاعت

 

 

مردم در پچپچه‌اند. فردا روز اعدام است. اجرای حکم سه بار به تعویق افتاده و این بار یا اجرای حکم یا بخشش. مردان و زنان در کوچه و خیابان چشم در چشم می‌شوند، چشم‌ها لبریز از تردید و امید است، حرف‌ها آغشته به اضطراب. بچه‌های دبیرستان نور از آقای سالاری معلم‌شان می‌پرسند فردا چه می‌شود؟
هوا ابری است. ابری فشرده و انبوه و زمستانی. سرد است. نسیمی که از دریا به سمت بلوار دادسرا و زندان نور می‌وزد نشانی از بهار ندارد. کامیار سالاریان، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق زندانیان، در مسیر خانه مقتول در رفت‌وآمد است. مادر جوانِ ازدست‌رفته گفته: «نمی‌دانم. نمی‌توانم. تا آخرین لحظه هیچ‌چیز معلوم نیست.»
چشم‌های مادرِ محکوم جان ندارد. هفت سال پیش درگیری جوان‌ها در چهارشنبه‌بازار شهر رنگ خون گرفت و زندگی پسر نوزده‌ساله‌اش در یک چاردیواری محصور شد. مادر عبدالله حسین‌زاده هرگز اجازه نداد کبری خانم به پایش بیفتد و التماس کند. به مریم خانم حق می‌داد، دو پسر داشت که یکی در تصادف از دست رفته بود و دیگری در این درگیری.
مادر، خواهرها، برادر و بستگان جلو در زندان ایستاده‌اند برای آخرین خداحافظی. کبری خانم چادر به کمر بسته. صدای کشیده‌ شدن دمپایی‌های پلاستیکی‌اش روی آسفالت با ناله‌های بی‌اختیار سینه‌اش هماهنگ است. «پسرم داغون شده. به پاهاش دستبند زده‌اند. توی سلول انفرادی است.»
سیزده‌ساله بود که عروس شد. مادر دو پسر و سه دختر است. دوازده سال پیش بیماری ام.اس شوهرش را خانه‌نشین کرد و کبری خانم نان‌آور خانه شد. «سال‌هاست در خانه‌های مردم کار می‌کنم، به‌جز بچه‌های خودم از بچه برادرم هم نگهداری می‌کنم. هشت‌نه سر عائله هستیم و یک خانه. نه زمین داریم و نه سرمایه. در شالیزار مردم کار کرده‌ام. با مصیبت دخترها را به خانه بخت فرستادم. بیماری شوهرم پیشرفته است نمی‌تواند کار بکند. خودم بارها او را آورده‌ام تهران و در بیمارستان بستری کرده‌ام.»
قرص آرام‌بخش را ته گلو می‌اندازد و جرعه‌ای آب می‌خورد. «اگر بگویند پسرت را می‌کشیم حق دارند. آن‌ها دو پسر از دست داده‌اند. اما اگر ببخشند کنیزی‌شان را می‌کنم. هر چه آن‌ها بخواهند. وقتی این اتفاق افتاد تا یکسال نمی‌توانستم از خانه بیرون بیایم. پسرم اهل دعوا نبود نمی‌دانم آن روز چه شده بود. بعد از حادثه هم که آمدند خانه وسایلش را گشتند هیچ چاقویی نداشت. هیچ‌چیز نداشت. او از کودکی جوشکاری کرده بود، سرش به کار خودش بود. آن روز می‌خواست برود عروسی دوستش…»
مریم علی‌نژاد چند سال از کبری خانم جوان‌تر است. صورت سفیدش در سیاهی روسری و چادر قاب شده. بیست‌ویک‌ساله بود که مادر شد. پسرش حسین روی ترک دوچرخه در خیابان رکاب می‌زد که با موتور تصادف کرد. چند سال بعد از این داغ، چهارشنبه روزی در بازار سرگرم خرید بود که خواهرزاده‌اش را مضطرب و هراسان دید. احساسی عجیب سراپایش را لرزاند، کیسه‌های خرید از دستش رها شد. سوار ماشین خواهرزاده شد، وقتی گفتند که در بازار دعوا شده ناگهان شکست. «همان‌جا شکستم. دست به دامن ائمه شدم اما کار از کار گذشته بود. در این سال‌ها خشم زیادی داشتم. شش‌هفت سال از حادثه می‌گذرد اما وکیل نگرفته‌ام، با خدا گفتم که تو قاضی باش و من وکیل.»

شب انتظار
این شب آخرین شب است برای دو خانواده. کبری و فامیل و دخترانش قرآن به سر گرفته‌اند. خواهرها از دلهره گوشه‌های ناخن را به دندان کنده‌اند. خواهر کوچک‌تر دست‌ها را به هم می‌مالد. «خانم مداحی که آمده بود می‌گفت مادرش خیلی مهربان است. خدا کند به ما رحم کند. رنگ برادرم امروز پریده بود.»
تلفن‌ها زنگ می‌خورند. نگرانی از اجرای حکم، از چند هفته پیش، هنرمندان تهرانی را به تکاپو انداخته بود. خانواده حسین‌زاده بارها تأکید کرده بودند که هیچ‌‌وقت با دریافت پول راضی نخواهند شد، پس کسی حرف از پول نزند. با این همه هنرمندان سینمایی و ورزشکاران پولی جمع کردند و به حسابی ریختند تا ورزشگاه یا مدرسه‌ای ساخته‌ شود به نام عبداله حسین‌زاده. عبدالغنی حسین‌زاده، پدر مقتول، از ورزشکاران به‌نام شهر است. خبر اجرای حکم روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده. تلفن‌ها زنگ می‌خورد. با عادل فردوسی‌پور تماس گرفته می‌شود. شب اهالی نور و رویان در برنامه 90 می‌بینند که مجری برنامه از خانواده حسین‌زاده طلب گذشت می‌کند. فوتبالیست‌های نامی دست به تلفن می‌برند و با برنامه تماس می‌گیرند. همه این حرف‌ها برای این است که فردا دل مریم خانم و عبدالغنی نرم‌تر شود و پسر را که حالا بیست‌وشش‌ساله است ببخشند. دست‌های زبر کبری خانوم بی‌قرارند. «پشت در زندان داربست زده‌اند.» پسر در سلول تنهاست. نماز می‌خواند و نماز می‌خواند.

هیچ موبایلی عکس و فیلم نگرفت
دو ساعت پیش از اجرای حکم مردم دور داربست ایستاده‌اند. آسمان سیاه است. صدای «یا حسین» تا امواج دریا کشیده‌ می‌شود. اشک بر چشم کبری خانم خشکیده. سه خواهر قرآن‌به‌دست در سه گوشه میدان اعدام فریاد می‌زنند. دریا می‌جوشد. گروهی از مردان در بالای شیروانی‌ها جا گرفته‌اند. با هر بار چرخیدن لولای درِ زندان نگاه‌ها به درگاه برمی‌گردد و صداها بلندتر می‌شود، «یا امام زمان». عبدالغنی و همسرش داخل زندان هستند. مریم خانم با شنیدن فریاد یا حسین گریه می‌کند. اشک بر چشم کبری خانم خشکیده. روی زمین نشسته، انگار کودکی که بی‌خیال پاها را روی زمین کشیده و به فکر بازی است. پدر محکوم روی تپه‌ای ماسه نشسته و عصا را زیر چانه زده. برادر دست بر میله‌ها می‌‌کوبد.
صندلی چوبی را می‌آورند. این صندلی تا دیروز برای نشستن بود امروز برای اینکه کسی روی آن بایستد و کسی پایه‌هایش را بلغزاند. با دیدن صندلی و طناب اعدام صدای ضجه‌ها بالا می‌گیرد. «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.»
پنج و بیست‌ودو دقیقه. «شفاعت، شفاعت»، «عموغنی شفاعت، شفاعت». این مراسم با اعدام‌های دیگر فرق دارد. کسی با موبایل عکس و فیلم نمی‌گیرد. انگار همه مردم شهر در تلاشند تا هر کدام سهمی در این نتیجه داشته باشند.«ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا …» صدای جیغ در آهنی و چرخش نگاه‌ها. به‌جز یک پسر نوجوان هیچ کودکی در این میدان نیست. فاطمه تنها فرزندِ غنی امروز به مدرسه نرفته و در خانه مانده. صدای یا حسین از دیوار زندان عبور می‌کند و به جوان می‌رسد. «تمام تنم با شنیدن صدا لرزید.»
مردم خاموش نمی‌شوند. «التوبه توبه، بخشد گناهان مرا، توبه توبه». هوا، آبیِ تیره. کبری خانم دست را روی میله گذاشته و صورت را روی دست‌ها، چشم‌ها را بسته شاید این ساعت و این طناب را فراموش کند. برگردد به دوازده‌سالگی و بی‌خیالی. نمی‌شود.
شش و سه دقیقه. بعد از این طلوع این دو مادر و پدر چه حالی خواهند داشت؟ شش و یازده دقیقه در باز می‌شود. لحظاتی سکوت و ناگهان فریاد و ضجه خواهران اوج می‌گیرد. جوان را می‌آورند. سر را تا جایی که می‌تواند بالا گرفته تا از زیر چشم‌بند جمعیت را ببیند. کبری‌خانم تقلا می‌کند از لای میله‌ها به این سو بیاید. رئیس زندان سر کبری‌خانم را در دست‌ها می‌گیرد و می‌خواهد که آرام باشد. پاهای جوان را روی صندلی می‌گذارند. هنوز سر را بالا گرفته و می‌چرخاند. فریاد می‌زند «یا ابوالفضل» جمعیت جواب می‌دهد. منشی میکروفن را به دست می‌گیرد. سکوت هوا را منجمد می‌کند. «بسم‌الله الرحمن الرحیم…»
میکروفن را که به مریم خانم می‌دهند نفس‌ها در سینه حبس می‌شود. «اگر شما الان یا حسین می‌گویید من یازده سال است که یا حسین سر می‌دهم.» چشم‌ها می‌جوشند. دریا زیر آسمانی که در تلاش روشن شدن است می‌جوشد. مریم خانم محکم حرف می‌زند و ترس‌ها بیشتر می‌شود. «شش سال از مرگ پسرم می‌گذرد مگر من مادر نیستم. من چه باید بگویم شما که امروز این جا جمع شده‌اید فردا که جوان دیگری چاقو به دست گرفت و همه را زد می‌گویید چرا رضایت دادید. من تا این لحظه وکیل پسرم شدم و قاضی خداست. من حاضرم ارث پسرم را بدهم و قصاص انجام شود چون خانه من خالی شده. وقتی مادر سفره می‌اندازد برای این است که بچه‌هایش دورِ آن بنشینند. مادر این جوان دو پسر دارد اما کنار سفره من خالی است.»
صدای هق‌هق جمعیت شنیده می‌شود. سربازان نیروی انتظامی سرها را پایین انداخته‌اند. حرف‌های مریم‌خانم تمام نشده. «هیچ وقت چنین انتظاری از هیچ مادری ندارم. اگر به شما بگویند فرزندتان بیمار است همین الان همه شما این جا را خالی می‌کنید و می‌روید چون عزیزتر از فرزند در زندگی نیست.»
باز «یا حسین»، «عمو غنی، ببخش». طناب را دور گردن جوان می‌اندازند. جوان سر بالا می‌گیرد تا غنی و همسرش را ببیند. التماس می‌کند مریم خانم دست را بالا می‌برد و بر صورت جوان سیلی می‌زند. بغض هفت‌ساله جوان می‌ترکد. زخم هفت‌ساله، شرم هفت‌ساله نمایان می‌شود. «من کوچک شما هستم. به پدر و مادرم رحم کنید. عمو غنی ببخش. خاله مریم ببخش.»
غنی و مریم خانم طناب را از دور گردن جوان برمی‌دارند. گریه و التماس آمیخته با ترس جمعیت به حیرت بدل می‌شود. صدای سوت و کف، گریه و خنده در خیابان می‌پیچد و از دیوار زندان می‌گذرد.
کبری خانم خود را از میله‌ها عبور داده و به غنی می‌رساند به پایش می‌افتد و در آغوش مریم خانم جا می‌گیرد. مادری که هفت سال از این دیدار گریخته این بار خود را رها می‌کند تا بغض و گریه این سالیان را در آغوش کسی بریزد که شب‌های زیادی کینه‌اش خواب از چشم‌هایش گرفته بود. برای کبری خانم هیچ آغوشی از آغوش این مادر آرامش‌بخش‌تر نیست. دلش می‌خواهد می‌توانست این گریه را ساعت‌ها و ساعت‌ها ادامه دهد تا سبک شود. خواهرها همدیگر را در آغوش گرفته‌اند. مأموران نیروی انتظامی اشک‌ها را با سرآستین پاک می‌کنند. چشم‌های رئیس زندان می‌درخشد. تمام شد. پایان یک جدال هفت‌ساله. مردم به امام جمعه شهر تبریک می‌گویند. قنبر قنبری، دادستان شهرستان نور، امید دارد با این بخشش میزان جرایم مرتبط با سلاح سرد در این شهرستان کاهش یابد. «با توجه به تمهیدات و سیاست‌های داستگاه قضایی میزان ارتکاب به جرایم با سلاح سرد در سال 92 کاهش یافته و به‌مراتب کمتر هم می‌شود. در این بخشش دیدیم که در آخرین لحظه عاطفه و تدین اولیای دم اجازه اجرای حکم را نداد ولی مجرمان باید بدانند این یک استثناست و درصد کمی از موارد قصاص منتهی به عفو می‌شود. به جوانان توصیه می‌شود در درگیری خونسرد باشند و به‌موقع به مراجع قضایی مراجعه کنند تا به حق و حقوقشان رسیدگی شود. این عفو بارقه امیدی است برای مجرمانی که پشیمان هستند و درسی است برای مجرمان.»
سالاریان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان، حالا خسته نیست. دست‌های غنی را به نشانه بالا می‌گیرد و گرد میدان می‌چرخاند مردم از غنی تشکر می‌کنند و صلوات می‌فرستند. تقدیر و تشکر تا پراکندن مردم و خالی شدن میدان ادامه دارد. این اولین عفو در ملأ عام است در شهرستان نور. خورشید خرامان در آسمان پیش می‌آید. فوجی از چلچله در آسمان می‌چرخد. بهار آمده.
دوستان جوان خوشحالند، می‌گویند حاضرند برای نشان دادن ارادت خود به خانواده حسین‌زاده به شکل نمادین چند چاقو را کنار دریا دفن کنند تا این بخشش درس عبرتی باشد برای جوانان شهر. تا چاقوها همه غلاف شود. دیگر هیچ کسی خشم خود را به تیغه تیز چاقو نسپارد و روزگارِ خانواده‌ها را سیاه نکند.
خانه غنی شلوغ است. فاطمه هنوز اشک می‌ریزد. مریم خانم به دیوار تکیه داده. «پسرم حسین که رفت عبداله تکیه‌گاه من شد. چند وقت پیش بچه‌ای آمد در خانه ما و با گریه گفت خواب پسربچه زیبایی را دیده که گفته به مادرم بگو به فکر فاطمه باشد. عبداله شانزده‌ساله بود اما هیکل جوان بیست‌ساله را داشت.»
کبری خانم یک‌ سال پیش به دیدن مریم خانم آمده اما او نتوانسته بود کبری خانم را بپذیرد. «دلم برایش می‌سوزد او هم مادر است. دعوا هم در اول ماجرا بین پسرهای ما نبوده اما به‌هرحال در این میان پسر من بی‌گناه از دست رفت.»
هنوز باورش نمی‌شود که بخشیده. «به خودم می‌بالم. لحظه‌ای که در زندان باز شد و داخل رفتم تمام تنم عرق کرده بود. به آقای سالاریان گفتم چه کنم؟ فکر نمی‌کردم بتوانم حرف دلم را بزنم. من او را به خاطر پسرم بخشیدم. به این خاطر که جوان‌ها دیگر چاقو با خود نداشته باشند تا خود و خانواده‌شان را اسیر نکنند. اگر چاقویی در این دعوا نبود در نهایت همدیگر را می‌زدند. دستی و پایی می‌شکست اما کسی جان نمی‌داد. من فقط پسرم را از دست ندادم. من از هفت سال پیش مرده‌ام.»
آشنایی عبدالغنی حسین‌زاده با جوان محکوم به اعدام به پیش از دعوا در چهارشنبه‌بازار برمی‌گردد. غنی مربی پسر بود در مدرسه فوتبال. او شاگرد نافرمانی نبود و غنی هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد در آینده‌ای نه چندان دور سرنوشتش به زندگی این پسر گره بخورد. بعد از حادثه و دادگاه و حکم، عبدالغنی تصمیم درباره قصاص را به همسرش واگذار کرد. «من بیرون از خانه کار می‌کنم اما برای مادری با این همه داغ که مدام هم در خانه است زندگی خیلی سخت‌تر است. همسرم آدم معتقدی است و من اختیار را به او دادم. امیدوارم این جوان از زندان درس گرفته باشد و بعد از این هیچ وقت دعوا نکند و در کنار خانواده‌اش زندگی سالمی داشته باشد.»
غنی، مریم خانم و فاطمه راهی قبرستان می‌شوند. این جا خانه پسرانشان است. آنها در قاب عکس نگاه می‌کنند. قبرستان پر است از گلدان‌ گل بنفش و سفید. روی قبر سیاه نوشته‌اند: «طلوع دل‌انگیز دوم مرداد هزاروسیصدوشصت‌ونه، غروب غم‌انگیز سی‌ام آبان هزاروسیصدوهشتادوشش. مریم خانم بر قبر دست می‌کشد. «امیدوارم خونت هدر نرود.»

تصاویر بخشش در لینک زیر:

 

جهت مشاهده تصاویر کلیک نمایید

 

 

[ 93/01/28 ] [ 10:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

متن نهایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید که برای ابلاغ به ریاست جمهوری تقدیم شده است.

 

تهیه کننده امین بخشی زاده (با همکاری حامد صفایی)
 
جهت دانلود فایل قانون در این قسمت کلیک نمایید
 

 اگر این قانون تا آخر اردیبهشت ماه در روزنامه رسمی منتشر شود، علی رغم اینکه به موجب ماده 569 شش ماه پس از انتشار برای محاکم لازم الاجرا خواهد بود، لیکن تعیین این مدت برای تهیه ی مقدمات محاکم می باشد تا نسبت به جابجایی قضات به دادگاه های کیفری یک و دو و دادگاه اطفال و ... ترتیبات لازم مقرر گردد. لذا به نظر می رسد این قانون مبنای طرح سوال در آزمون های حقوقی قرار گیرد.

 

 

[ 93/01/28 ] [ 12:54 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

نرخ دیه 150 میلیون تومان در سال 93 تعیین شد

وزیر دادگستری نرخ دیه در سال 93 را 150 میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه مراسم ختم پدر مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس کارهای کارشناسی انجام شده نرخ دیه در سال 93 ، 150 میلیون تومان تعیین شد که در ماههای حرام 30 درصد افزایش می یابد.

وی افزود: نرخ جدید دیه از ابتدای اردیبهشت اجرایی می شود.

دفتر سخنگوی قوه قضائیه نیز میزان دقیق دیه در سال 93 را 150 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد.

 

 

 

[ 93/01/28 ] [ 12:49 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی از سوی انتشارات جنگل به چاپ چهارم رسید. این کتاب بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رشته ی تحریر در امده است.


 

[ 93/01/26 ] [ 6:26 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

فوتبالیست قدیمی، قاتل پسرش را بخشید

عبدالغنی حسین‌زاده از فوتبالیست‌های قدیمی استان مازندران در حالی که طناب دار به گردن قاتل پسرش آویخته شده بود، اعلام گذشت کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محل اجرای حکم قصاص «ب- ق» به اتهام قتل «ع -ح» روز گذشته در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نور آماده شده بود و نیروهای انتظامی در محل مستقر شده بودند.

از ساعات اولیه صبح امروز مردم نیز در محل اجرای حکم حضور یافتند.

ساعاتی قبل از اجرای حکم، متهم توسط ضابطین قضایی به محل منتقل شد، در این هنگام برخی از مردم از خانواده مقتول درخواست بخشش متهم را داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور و برخی دیگر از مقامات قضایی محلی نیز در محل اجرای حکم حاضر شده بودند.

دقایقی قبل از طلوع آفتاب طناب دار را به گردن متهم آویختند و مردم همچنان از اولیای‌دم خواستار عفو متهم بودند در لحظه آخر پدر و مادر مقتول در اقدامی غافلگیر کننده طناب دار را از گردن متهم به قتل پسرشان برداشتند و اعلام گذشت کردند.

بر اساس این گزارش، در سال 86 یک درگیری اتفاق افتاد که منجر به قتل «ع - ح» توسط فردی به نام «ب- ق» شد.

عبدالغنی حسین‌زاده پدر مقتول از فوتبالیست‌های بنام استان مازندران و شهر رویان است که یک مدرسه فوتبال نیز دارد.

حجت‌الاسلام فضل‌الله سیفی رییس دادگستری نور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه این پرونده در دادگاه کیفری استان مازندران رسیدگی شده بود درخواست اجرای حکم از دادسرای ساری به دادسرای نور ارجاع شد تا حکم قصاص نیابتا اجرا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولیای دم خواستار قصاص بودند از همه ظرفیت‌های شهرستان از جمله آیت‌الله سجادی امام جمعه شهر، اعضای شورای اسلامی شهر رویان و انجمن حمایت از زندانیان نور برای اخذ رضایت از اولیای دم مرحوم عبدالله حسین‌زاده استفاده شد.

سیفی افزود: ابتدا یک فرجه سه ماهه برای تاخیر در اجرای حکم داده شد و در این سه ماه بیشترین تلاش‌ها برای اخذ رضایت انجام گرفت و در نهایت دادستان محترم نور در راستای نیابت سابق، امروز را به عنوان زمان اجرای حکم اعلام کرد.

رییس دادگستری نور اظهار کرد: شب گذشته آقای شالیکار رییس محترم زندان نور به همراه دیگر افراد متنفذ تلاش‌هایی داشتند که این تلاش‌ها منجر به این شد که خانواده مرحوم حسین‌زاده گفتند پای چوبه دار اعلام رضایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: امروز صبح در زمان اجرای حکم، اولیای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من یک پسرم را در حادثه تصادف و پسر دیگرم را اینگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.

سیفی در پایان گفت:‌ روی هم رفته با وجهه مذهبی که در خانواده مقتول بود، اولیای دم پای چوبه دار آمدند و طناب را از گردن قاتل برداشتند و به صورت عملی و بعدا هم به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کردند و با این کار از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.


چگونگی گذشت از قصاص قاتل فرزند فوتبالیست قدیمی

رییس دادگستری شهرستان نور چگونگی گذشت اولیای دم عبدالله حسین‌زاده از قصاص قاتل فرزندشان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام فضل‌الله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه این پرونده در دادگاه کیفری استان مازندران رسیدگی شده بود درخواست اجرای حکم از دادسرای ساری به دادسرای نور ارجاع شد تا حکم قصاص نیابتا اجرا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولیای دم خواستار قصاص بودند از همه ظرفیت‌های شهرستان از جمله آیت‌الله سجادی امام جمعه شهر، اعضای شورای اسلامی شهر رویان و انجمن حمایت از زندانیان نور برای اخذ رضایت از اولیای دم مرحوم عبدالله حسین‌زاده استفاده شد.

سیفی افزود: ابتدا یک فرجه سه ماهه برای تاخیر در اجرای حکم داده شد و در این سه ماه بیشترین تلاش‌ها برای اخذ رضایت انجام گرفت و در نهایت دادستان محترم نور در راستای نیابت سابق، امروز را به عنوان زمان اجرای حکم اعلام کرد.

رییس دادگستری نور اظهار کرد: شب گذشته آقای شالیکار رییس محترم زندان نور به همراه دیگر افراد متنفذ تلاش‌هایی داشتند که این تلاش‌ها منجر به این شد که خانواده مرحوم حسین‌زاده گفتند پای چوبه دار اعلام رضایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: امروز صبح در زمان اجرای حکم، اولیای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من یک پسرم را در حادثه تصادف و پسر دیگرم را اینگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.

سیفی در پایان گفت:‌ روی هم رفته با وجهه مذهبی که در خانواده مقتول بود، اولیای دم پای چوبه دار آمدند و طناب را از گردن قاتل برداشتند و به صورت عملی و بعدا هم به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کردند و با این کار از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.

 

 

[ 93/01/26 ] [ 4:41 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آخرین خبر از قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حمایت در شماره مورخ فردا (سه شنبه 26 فروردین) نوشته:

 

پس طی روزهای آینده منتظر انتشار این قانون در روزنامه رسمی خواهیم بود. برای آزمون آماده باشید دوستان.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/25 ] [ 9:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که ماه آینده در این آزمون شرکت خواهند نمود:

در مورد منابع آزمون شاید عده ای روی اسامی یا تبلیغات دست به انتخاب بزنند و برخی منابع را مورد مطالعه قرار دهند.

بنده شخصا در مورد این آزمون منابع زیر را معرفی میکنم:

1- حقوق جزای عمومی:

کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی تالیف استاد گرانقدر جناب آقای دکتر صادق سلیمی

این کتاب کاملا مختصر و مفید تالیف شده و با سایر کتب موجود تفاوت های بارزی دارد. شاید کتاب های حقوق جزای عمومی را مورد مطالعه قرار دهید متوجه خوهاید بود که معمولا به یک شیوه نگارش یافته اند. از جمله کتاب جزای عمومی مرحوم نوربها یا دکتر صانعی؛ لیکن کتاب دکتر سلیمی اولا مختصر (270 صفحه) ثانیا شیوا و ثالثا کاملا مفید تالیف شده است.

(اینجانب از طریق همین وبلاگ اعتبار خود را در مورد این کتاب و منبع بودن آن در آزمون وکالت 93 و کارشناسی ارشد 93 ضامن قرار می دهم.)

در کنار این کتاب می توانید از کتاب شرح نموداری قانون مجازات اسلامی تدوین اینجانب نیز استفاده نمایید.

2- حقوق جزای اختصاصی:

دوره ی سه جلدی دکتر هوشنگ شامبیاتی بر اساس قانون جدید.

این کتاب هر چند در آزمون سراسری جزو منابع تکمیلی محسوب می شود لیکن در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد منبع اصلی بوده و اکثر سوالات از این کتاب طرح خواهد شد.

3- آیین دادرسی کیفری:

هر چند قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و حتی ممکن است تا قبل از آزمون ارشد آزاد نیز منتشر شود لیکن مسلما با توجه به اینکه سوالات این آزمون بایستی قبل از اردیبهشت ماه طرح شوند لذا قانون فعلی (یعنی قانون مصوب 78 و تشکیل 81) مبنای آزمون قرار خواهد گرفت.

اما باید توجه داشت که قان آیین دادرسی کیفری با تصویب قانون مجازات 92 دستخوش تغییراتی در قسمت های مختلف مانند موانع تعقیب دعوای عمومی و ادله اثبات دعوی قرار گرفته است. در این میان استاد عزیزم جناب آقای دکتر خالقی کتاب خود را از چاپ 22 به بعد منطبق بر قانون مجازات 92 ویرایش نموده اند که لازم است این کتاب را مطالعه نمایید.

همچنین کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری تدوین اینجانب (رمز iran) را با توجه به تغییرات به وجود آمده پس از تصویب قانون مجازات جدید در کنار کتاب دکتر خالقی برای مرور مفید خواهد بود.

4- متون فقه:

در مورد درس متون فقه می توانید از سی دی صوتی - تصویری متون فقه استاد صیادی و خلجی استاد استفاده نمایید. این سی دی تا 70 درصد پاسخگوی سوالات مطروحه خواهد بود.

5- متون حقوقی:

کتاب ترجه تحت اللفظی law text استاد رمضانی منبع خوبی خواهد بود.

 

نظر دهید

[ 93/01/18 ] [ 5:25 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

یادداشت اینجانب در صفحه 3 روزنامه وزین حمایت در خصوص «رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع خلاف بین شرع»

در روز دوشنبه مورخه 18/1/1393

جهت دانلود روی تصویر فوق کلیک کنید.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/18 ] [ 3:9 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رمز موفقیت شما در تمام مراحل زندگی از جمله آزمون های حقوقی عمل کردن به این فایل صوتی است:

کلیک کنید

از همه عزیزانی که این پست را ملاحظه می فرمایند، با هر اعتقادی که دارند خواهش می کنم به این فایل گوش بدید. عمل کردن یا نکردن شما یا حتی گوش کردن یا نکردن شما به این فایل صوتی، نه سودی به حال من دارد نه ضرری. پس خواهشا گوش دهید.

ممنون از دوست عزیزی که این فایل را برای من ارسال کردند.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/16 ] [ 1:9 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

ماده ای در آیین دادرسی کیفری برای تهدید موجب تحدید آزادی های افراد

 

 

ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ــــــــ

بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده یا خانوادۀ او و همچنین خانوادۀ متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می­دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائۀ گزارش به بازپرس هستند.

وقتی داشتم کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید را نگارش می کردم به ماده 97 برخورد کردم.

در این ماده هرچند مقنن با پیش­بینی اقدامات احتیاطی نظر بر حفظ افراد در برابر تهدیدات داشته لیکن به نظر ما یک تهدید دیگری ایجاد نموده و آن عدم تعریف اقدامات احتیاطی یا حداقل ذکر نمونه­هایی از مصادیق آن­هاست. چرا که ماده 97به بازپرس اجازه داده تا دستور انجام هر اقدامی را که از نظر او «احتیاطی» محسوب می­شود بدون اینکه معیاری برای این نوع اقدامات بدهد، برای حفظ متهم و خانواده او در برابر تهدیدات طرف مقابل دعوا به ضابطین بدهد. از نظر ما، چنین ماده ای تهدیدی برای افراد است که این تهدید منجر به تحدید آزادی ها خواهد شد.

 

پینوشت:

این مطلب در صفحه 15 شماره 3044 مورخ 23 فروردین 93 روزنامه حمایت به نقل از وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی نقل گردید.

 

 

 

جهت دانلود روزنامه در این قسمت کلیک نمایید

 

نظر دهید

[ 93/01/13 ] [ 3:9 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]